أحالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها بشأن نتائج الزيارة التفقدية لسجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع برئاسة عبدالرؤوف كاره إلى النائب العام.
وأفادت المؤسسة في بيان لها أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات لمعالجة أوضاع المحتجزين والمؤسسة، تشمل ضرورة معالجة الأوضاع القانونية لعدد من الأشخاص المحتجزين.
وأشارت المؤسسة إلى أن هؤلاء الأشخاص أصدرت هيئة النيابة العامة بحقهم أوامر بالإفراج، وكذلك منهم من صدرت بحقه أحكام قضائيّة بالبراءة، وانقضاء مدة العقوبة، ومنهم من لم يُعرض على النيابة العامة بالأساس.
ولفتت المؤسسة إلى أنها أحالت بيانات هؤلاء المحتجزين إلى القائمين على إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وكذلك القائمين على إدارة جهاز الردع، داعية لتسوية أوضاع السجناء والموقوفين والمعتقلين في جميع السجون بعموم البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً تُمثّل أولوية لدينا.
وأكدت المؤسسة على أن هذا الأمر يحتاج إلى جُهود حثيثه، وبكلّ حياديّة واستقلالية وشفافية تامة بغية الوصول إلى معالجة شاملة وجذرية لهذا الملف الإنسانيّ
وجددت المؤسسة التأكيد على أنّ تسوية ومعالجة الأوضاع القانونيّة والإنسانية للسجناء والموقوفين والمعتقلين في جميع السجون بعموم البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ولاسيما منهم المعتقلين اللذين لمّ يتمّ عرّضهمِ على القضاء، وكذلك الـصادر بحقهم أحكام قضائيّة بالبراءة أو ممنّ أنقضت مدةً عقوبتهم، ومنّ صدّر بحقهم أوامر بالإفراج منّ قبّلِ النيابة العامة، تُمثّل أولوية لديها.
