نظّم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة، استهدفت عدد من الموظفين، المحامين، والاستشاريين القانونيين، وذلك في إطار سعيه إلى تطوير آليات التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع، وتسهيل وصولهم إلى حقوقهم القانونية.
وتركّزت الدورة، التي أُقيمت بمدينة سبها، على تعليم المشاركين أساسيات لغة الإشارة والمصطلحات القانونية المرتبطة بها، بما يمكّنهم من التفاعل الفعّال مع هذه الشريحة، وفهم احتياجاتها القانونية بدقة.
وتتواصل حالياً التدريبات لفئات أخرى من العاملين في القطاع القانوني، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، وتمكين مزيد من الموظفين من أداء مهامهم بشكل أكثر شمولية في التعامل مع الصم.
وأشارت مدربة لغة الإشارة أسماء حامد، إلى أهمية امتلاك الكادر القانوني لمهارات لغوية خاصة تسهّل عليهم استقبال الشكاوى والاستفسارات من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.