شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر ممثلين عن قسم متابعة المنظمات الدولية بمكتب الوزير، في ورشة عمل فنية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) حول الهوية القانونية في سياق العودة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري في العاصمة التونسية.
وجاءت المشاركة بناء على تعليمات الوزير المكلف بحكومة الوحدة، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، في إطار التنسيق الإقليمي لتطوير آليات توثيق المهاجرين ودعم برامج العودة الطوعية الآمنة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في ليبيا، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، ودول من غرب ووسط إفريقيا، حيث ناقش الحضور تحديات إثبات الهوية وآليات التنسيق القنصلي، وخرجوا بجملة من التوصيات لدعم السياسات المعنية بملف العودة والتوثيق.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التزامها بتطبيق برامج العودة الطوعية وفق المعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين الجوانب الإنسانية والضوابط الأمنية.
