أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد القرار رقم (135) لسنة 2025م بشأن تنظيم طرق الدفع الإلكترونية.
ونص القرار على أنه بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته يتم تنظيم الإجراءات المتعلقة بتفعيل خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز تداولها في كافة نقاط القرار البيع، لتسهيل طرق الدفع على المواطنين.
ووضع رئيس الحكومة ضوابط لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني منها أن تلتزم كافة الجهات الخاصة في كافة النشاطات بدون استثناء، وكذلك الجهات العامة ذات الطابع الجبائي بضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني، وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة على كل من يتخلف عن تفعيل الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين.
وشدد القرار على اعتماد بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي للعمالة الوافدة كمستند رسمي (مؤقتا) عند فتح الحسابات المصرفية إلى حين استصدار أمر بطاقة الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية.
ولفت القرار إلى إلغاء أو تخفيض العمولات أثناء عمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية مع اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحد من التصرفات غير القانونية التي من شأنها المضاربة بالعملة المحلية بالتنسيق مع الجهات الضبطية وتفعيل العمل بالشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة بعد الحصول على الموافقات والضوابط اللازمة حسبما يقرره مصرف ليبيا المركزي.