أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (18) لسنة 2025، أعربت فيه عن رفضها القاطع لما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهمة البعثة بتشويه مطالب المتظاهرين السلميين وتقديم رواية مجتزأة للأحداث الجارية في البلاد، لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض.
وأكدت الحكومة الليبية في بيانها أن ما تشهده البلاد من احتجاجات شعبية هو نتاج تراكمات من الإحباط الشعبي تجاه أداء البعثة الأممية، التي لم تنجح طيلة أكثر من عشر سنوات في تحقيق أي نتائج ملموسة تفضي إلى تسوية مستدامة، بل ساهمت، عن قصد أو تقصير، في تكريس حالة من الجمود السياسي عبر دعم آليات هشة ومسارات غير واقعية.
ورفض البيان الحكومي بشكل قاطع ما وصفه بمحاولات البعثة تصوير الاحتجاجات على أنها أعمال تحريض أو تهديد لمساعي السلام، معتبراً ذلك تنكر واضح لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم، وتشويه غير مبرر لحراك شعبي سلمي نابع من مطالب مشروعة.
وشددت الحكومة الليبية على أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان بموجب الدستور الليبي والتشريعات الدولية، وأن أي محاولة لتقويض هذه الحقوق تعد خرق صارخ للمواثيق الإنسانية وتدخل غير مقبول في الشأن الداخلي.
وأشار البيان إلى ما وصفه بتجاوزات متكررة من قبل بعثة الأمم المتحدة، اتهمها فيها بالتدخل في قضايا سيادية لا تندرج ضمن اختصاصاتها، محذراً من أن استمرار هذا النهج يهدد استقرار الدولة الليبية ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي فعّال.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية البعثة الأممية إلى الالتزام الصارم بولايتها المحددة والعمل وفق مبادئ الحياد والمهنية، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاحها على التعاون مع المجتمع الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحترم سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.