أمرت النيابة العامة بحبس عشرة متهمين في وقائع متصلة بقيود الأسر في السجل المدني.
وأنجزت لجان تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص محاكم استئناف: بنغازي؛ وغريان؛ وجنوب طرابلس إجراءات بحث صحة قيود طالها تزوير في وثائق الاكتتاب لسبع وثلاثين أسرة.
وجرى استجواب عشرة موظفين عمومين، وبناء على التحقيق تقرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.