البعثة الأممية.. مبادرات وإحاطات وبيانات وتعاقب للمبعوثين وآمال معلقة

منذ العام 2011 يتعاقب على ليبيا مبعوثين أمميين من مختلف الجنسيات والقارات كان آخرهم هانا سيروا تيتيه (من غانا) والتي تعد عاشر مبعوثة أممية لليبيا ومثل سابقيها تقدم إحاطات لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في البلاد.

إحاطات

محصلة عمل المبعوثين الأمميين العشرة في ليبيا عشرات الإحاطات ولمجلس الأمن ومثلهم بيانات ترحيب ودعم وشجب وتنديد، وبعد 14 عاما من إحاطات المبعوثين الأمميين يمكن القول أن جميعها باختلاف شخصيات وجنسيات المبعوثين تشترك في نقاط محددة.

وتتشابه إحاطات المبعوثين الأمميين إلى ليبيا في عدة نقاط، أهمها: التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، ودعم جهود المصالحة الوطنية، والحث على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتركيز على أهمية وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من النزاع. كما تتضمن الإحاطات عادةً تقييمًا للأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد وتقديم توصيات لمعالجتها.

مبادرات

ويتخلل الإحاطات في بعض الأحيان تقديم مبادرات كمساع لحل أزمة البلاد أو على الأقل تحريك المياه الراكدة لكن جل المبادرات لم تحدث تغييرات إيجابية حقيقية على أرض الواقع لعدة أسباب منها أنها غير مدعومة بقوة تلزم مختلف الأطراف على قبولها عمليا وليس نظريا.

وخلال نفس الجلسات التي تتضمن إحاطات أممية يبادر مندوبو الدول الكبرى بتقديم كلمات جميعها وعلى مدار سنوات لا تخرج عن سرب خطابات البعثة الأممية وتقييمات البعثة لواقع وأبعاد الأزمة الليبية مع التأكيد على دعم جهود البعثة الأممية في البلاد.

مندوب ليبيا

هذا الواقع عبر عنه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في العديد من الجلسات أمام مجلس الأمن حيث قال في يناير 2024 “لا جديد يذكر أو تقدم ملموس في العملية السياسية ، وأصبح هناك جمود استمر منذ فترة طويلة” وأضاف “المبعوثون الأمميون يخرجون في الإعلام بعد انتهاء مهمتهم ويكشفون عن المعرقلين (للعملية السياسية) أفرادا كانوا أم دولا، والليبيون يستحقون أن يعرفوا ذلك الآن”.

الحديث عن تعاقب المبعوثين الأمميين إلى ليبيا وتعدد مبادراتهم لا يقلل من أهمية الدور الأممي في ليبيا حيث أنه في 21 نوفمبر 1949، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يقضي بأن تصبح ليبيا دولة مستقلة وموحدة لكن هذا العرض يعني أن المجهودات الأممية يجب أن تترجم لحلول عملية على أرض الواقع مدعومة بجهود سياسية محلية ودولية لحل الأزمة الليبية.