أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن الحكومة تابعت باستغراب التصريحات الصادرة عن المسؤولين بالحكومة اليونانية.
وأضاف حماد في كلمته خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة من حملة الشهادات الجامعية أن الحكومة الليبية تجدد تأكيدها على تمسّكها بسيادتها الكاملة وحقها القانوني في إبرام الاتفاقيات الدولية التي تخدم مصالحها الوطنية العليا، مذكرة بأن التعاون الليبي – التركي، كما غيره من أوجه التعاون الدولي، يتم في نطاق الشرعية الدولية، ولا ينطوي على أي خرق لسيادة الدول الأخرى أو انتهاك لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأعرب حماد عن الرفض القاطع لمحاولات التشكيك في شرعية الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الدول الصديقة، وأكد أن ليبيا، كدولة مستقلة وذات سيادة، تملك كامل الحق في رسم سياساتها الخارجية بما يخدم أمنها القومي ومصالح شعبها، دون إذن أو وصاية من أحد وأن هذه التصريحات التصعيدية، عاملًا مضرًّا بالاستقرار الإقليمي.
وحذرت الحكومة الليبية من مغبّة استمرار سياسة التصعيد والتحريض، وأعلن حماد أن الحكومة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، ولن تتردد في ممارسة حقها المشروع في الردّ الصارم على أي مساس بسيادتها أو انتقاص من حقوقها المشروعة
وشدد حماد على أن الحكومة الليبية ترفض أي خطاب ينطوي على لغة التهديد أو التدخل في شؤونها السيادية، وشدد على أن سيادة ليبيا وحقوقها البحرية ليست موضع مساومة، ولن تكون موضوعًا لأي نقاش إلا عبر الأطر القانونية المعترف بها دوليًا .
ولفت حماد إلى أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات تجاه هذه التصرفات أحادية الجانب الصادرة عن دولة اليونان والمتمثلة في عزمها على الاعتداء على المناطق الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط، وكذلك تجاه ما صدر عن وزير خارجيتها من تصريحات تمثل تصعيدا وتحريضا على أمن واستقرار ليبيا.
وبين حماد أنه تم يوم الأمس استدعاء القنصل اليوناني من قبل وزارة الخارجية وإبلاغه بالاحتجاج رسميا على التصرفات والتصريحات الصادرة عن مسؤولي حكومة اليونان والدعوة للغة الحوار الدبلوماسي الهادئ ، وإلا فإن كافة الخيارات مطروحة أمام الدولة الليبية لصد أي اعتداء على سيادتها أو مصالحها برا وبحرا وجوا وشدد على قدرة الحكومة على ردع كل من يلوّح برسائل الوعيد أو التهديد، والتصدي له بالشكل الذي يليق بسيادة ليبيا وهيبة مؤسساتها..
وتحدث حماد عن تجاوز البعثات الدبلوماسية لمهامها قائلا إنه تم إصدار تعليمات سابقة بشأن ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم استغلال الصفة الدبلوماسية أو الغطاء الأممي والدولي للتنقل داخل الأراضي الليبية أو عقد اللقاءات والأنشطة والاجتماعات مع المواطنين وممثلي البلديات دون الحصول على الاذن بذلك والموافقات اللازمة.
وأضاف حماد يجب أن يعلم الجميع، أن هذا الأمر تم تنظيمه بموجب اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية، فعل سبيل المثال نصت المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على ان كافة الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات عليهم واجب احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها )
وتابع حماد أوجبت المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الليبي، على كافة الافراد والجهات الدبلوماسية والبعثات الدولية التواصل عن طريق وزارة الخارجية، وكذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في القوانين والأعراف الدولية والقوانين المحلية لبلدان هؤلاء المبعوثين او الممثلين الدبلوماسيين.
وشدد حماد على أن دخول أو تنقل أو تجوّل أعضاء البعثات الأجنبية الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يخضع حصريًا لأحكام القانون الليبي وإجراءات الحصول على الموافقة الصريحة من وزارة الخارجية والجهات المختصة قانونا .
وفي هذا الصدد أهاب حماد بكافة الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أية تجاوزات قد تقع من أيا كان وأيا كانت صفته الدبلوماسية أو الدولية، وذلك لضمان الالتزام التام بهذه الإجراءات والقوانين الليبية، على كامل التراب الليبي، وعدم السماح لأي جهة كانت بممارسة أنشطة خارج هذا الإطار، بما قد يشكل تجاوزًا لمقتضيات احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية الناظمة للعمل الدبلوماسي والدولي في ليبيا.