أعلن نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي رفضه القاطع للقرار الصادر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (103) لسنة 2025، والمتعلق بمباراة الديربي الأخيرة، معربًا عن استيائه مما وصفه بـ”التجاوزات التي مست مبادئ العدالة والشفافية”.
وأكد النادي، في بيان رسمي، أن ما ورد في المؤتمر الصحفي المتلفز للسيد النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم من تصريحات ومبررات، يفتقر إلى الأسس القانونية ويُظهر تحاملًا واضحًا ضد النادي.
وأشار البيان إلى أن نادي الاتحاد يرى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أخفق في إدارة شؤون اللعبة بشكل عادل ومحايد، متهمًا إياه بممارسة التأويل المجتزئ للوائح والتشريعات بما يخدم أطرافًا معينة، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
كما شدد النادي على أن لوائح الاتحاد الليبي، المستندة إلى التشريعات الدولية، تتضمن نصوصًا واضحة لمعالجة مثل هذه النزاعات بما يضمن العدالة وحفظ الحقوق، إلا أن الاتحاد – وفق البيان – “انتهج سياسة الانحياز والتسيير وفق اعتبارات ضيقة” في ظل ما وصفه بـ”الفوضى الإدارية” التي تعيشها كرة القدم الليبية، مستشهدًا بتزايد الطعون والاحتجاجات خلال الموسم الحالي.
وأكد نادي الاتحاد تمسكه بكافة حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى كافة السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، استنادًا إلى المادة (67) من النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم.
وفي ختام البيان، جدد النادي استياءه من “السياسات الممنهجة” التي قال إنها تهدد مصداقية الاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤكدًا فقدانه الثقة في نزاهة وشفافية القرارات الصادرة عنه، ومعلنًا تحفظه الكامل على مجريات التعامل مع أحداث مباراة الديربي وما رافقها من تضارب وازدواجية في المعايير.