أكد رئيس جهاز دعم الاستقرار العميد حسن بوزريبة، أن الجهاز يعمل بتبعية مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي باعتباره جهة سيادية، مشير إلى أن العمل جارٍ لاستعادة كافة المقرات الأمنية التابعة للجهاز داخل العاصمة.
وأوضح بوزريبة في تصريح خاص لمنصة “البوصلة” أن تحركات الجهاز تنطلق من إطار قانوني وشرعي واضح، وأن أي محاولات لإثارة الفوضى أو خلق توترات خارج هذا الإطار لن تجد لها مكانًا في المسار الوطني الجامع.
وفي رده على تصريحات سابقة أدلى بها مفتى الديار ،الصادق الغرياني، شدد العميد بوزريبة على أن الحكم في ليبيا يجب أن يكون عبر القانون والمؤسسات، لا عبر الدعوات أو الاتهامات، مؤكداً حاجة البلاد إلى خطاب يوحّد الصفوف بدل من تقسيمها.
كما أوضح أن القرار الصادر بشأن الجهاز هو قرار وطني يهدف إلى تنظيم العمل الأمني وإعادة ترتيب المؤسسات، وليس موجه ضد أي جهة بعينها.
وأكد رئيس الجهاز أن العلاقة مع جهاز الردع وبقية الأجهزة الأمنية تقوم على التعاون والتكامل في معالجة الملفات المشتركة، بما يسهم في صون أمن المواطن وترسيخ هيبة الدولة.
واختتم بوزريبة تصريحه بالتأكيد على رفض الزج بجهاز دعم الاستقرار في أي صراعات سياسية، مستنكرًا حملات التشهير والتسييس التي تستهدف أداء الجهاز، مجدداً دعوته إلى شراكة أمنية قائمة على احترام القانون وخدمة المصلحة الوطنية العليا.