إجراءات المصرف المركزي ضد السوق الموازية
طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى من وزير الداخلية بضرورة اتخاد كافة الإجراءات القانونية للحد والقضاء على ظاهرة بيع العملة الأجنبية والمضاربة بها في الأماكن غير المرخص لها .
وشدد المحافظ في كتاب جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد ، تأكدت المنصة الليبية من صحته عبر مصادرها ، بضرورة تطبيق العقوبات اتجاه الأفراد والجهات ” المتورطة ” في المضاربة بالعملة ” بالسوق الموازية ، في حين أرفق المحافظ للوزير مع الكتاب ، كشف بأسماء المكاتب المرخصة ليتم استثنائها من العملية الأمنية.
خطاب المركزي للداخلية ليس جديدا.. ووجّه رسميا في 23 يونيو!
قال مصدر مصرفي يعمل في المصرف المركزي ، أن الكتاب الذي جرى تداوله اليوم الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي ، تم توجيهه لوزارة الداخلية يوم 23 يونيو الذي يصادف الأثنين الماضي.
وأكد المصدر للمنصة ، أن عملية تسريب الكتاب لمواقع التواصل الإجتماعي،بأنه تأتي ضمن سياسة الضغط للمحافظ على وزارة الداخلية لتنفيذ التوجيهات بعد مرور أسبوع من طلب المحافظ وعدم التنفيذ الفوري للقرار ، دون توضيح من الجهات الأمنية للمحافظ
لا يمكن حل أزمة سعر الصرف أمنياً
قال الكاتب الصحفي ميلاد حويوا: عبر حساب” فيسبوك” عقب تداول الكتاب: لا يمكن معالجة أزمة سعر الصرف أمنيًا فقط، بل يجب أن تكون المعالجة اقتصادية ومصرفية في الأساس.
وأضاف حويوا: دون توزيع عادل وشفاف للنقد الأجنبي عبر المصارف، ستكون الحرب على السوق السوداء مجرد استعراض أمني ، في حالات مشابهة (مثل فنزويلا ولبنان)، أدت الحملة الأمنية إلى تعميق السوق السوداء بدل إنهائها.!!
وأستعرض حويوا وجهة نظره : من وجهة نظري:
القرار جيد من حيث النية، لكنه خطر من حيث التوقيت والتنفيذ ما لم يُرافقه:
1. ضخ عملة أجنبية كافية في المصارف.
2. تسهيل الإجراءات أمام الأفراد والتجار.
3. شفافية كاملة في فتح الاعتمادات وتحويل الأموال.
وإلا فإن النتيجة ستكون ضربة جديدة للدينار، وتوسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي!!
المركزي وترخيص مكاتب العملة
أعلن مصرف ليبيا المركزي منذ بداية العام الحالي عن منح أذن المزاولة لـــ135 مكتب وشركة صرافة ، تمت الموافقة عليها ومنحها إذن النشاط على دفعتين بين شهري يناير و فبراير ” 64 شركة و 71 شركة ” على التوالي
وأهاب المركزي وقتها في بيان عبر فيسبوك لكافة الراغبين في التقدم لإنشاء شركات ومكاتب صرافة ، بضرورة التقدم بملفاتهم إعتباراً من 1 مارس وحتى 30 يونيو 2025 تمهيدا لتنظيم السياسة النقدية.
بضع أمتار تفصل المصرف المركزي عن السوق الموازية في طرابلس
لا يفصل السوق الموازية في مدينة طرابلس عن مقر المصرف المركزي الرئيسي سوى بضع أمتار، حيث يتخذ تجّار العملة من “سوق المشير” في طرابلس مقرا دائما لتجارة العملات، وهو ما يصفه المتابعون بأنه “خلف شباك المحافظ”.
وتنتشر الأسواق الموازية أيضا في مدن أخرى، من بينها مدينة بنغازي، المعروفة بـ”سوق فينيسيا”، وسوق زليتن للذهب، وسوق مصراتة للعملة، إلى جانب العديد من المواقع الأخرى.