قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إن أسس الدولة الحديثة تبدأ بإرجاع الأملاك المغتصبة أو تعويض أصحابها إلى جانب تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتحريك عجلة التنمية.
وأضاف لنقي أن الطريق نحو ليبيا المستقرة يمر أيضا عبر إقرار دستور دائم وترسيخ ثقافة القبول بالرأي الآخر باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية سياسية شاملة ومستقرة.
وأكد أن بناء دولة ليبيا الحديثة والموحدة يتطلب قطع العلاقة مع مظاهر العنف والفساد ونهب المال العام لضمان مستقبل أفضل للبلاد.
