لازال الأمن والتوتر يخيم على مدينة طرابلس، ومع هذا التوتر يتصاعد القلق من احتمالية تجدد الاشتباكات المسلحة، وكأن العاصمة ترقد على صفيح ساخن يوقد من كلمات أو تحركات وتصرفات.
مظاهر القلق من تجدد الاشتباكات تتزايد مع وجود تحشيدات عسكرية كبيرة بمنطقة أبوصرة في مدينة الزاوية في استنفار تام استعدادًا للاتجاه نحو طرابلس.
وفي هذا الصدد بدأت البيانات المحذرة من تجدد الاشتباكات تتوالى، حيث أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه التحشيدات والتحركات العسكرية في طرابلس ومحيطها، محملة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت المؤسسة أن هذه التحركات من شأنها تقويض الاستقرار الهش، وتُنذر بتجدّد أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على سلامة وحياة السكان المدنيين في المدينة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تؤثر سلبًا على جهود ومساعي تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق، وحالة الاستقرار الأمني الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.
ملاحقة منتهكي القانون
وشددت المؤسسة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والهدنة الهشة والالتزام بالترتيبات الأمنيّة في هذا الشأن، لمنع تجدد اندلاع أعمال العنف وضمان حماية المدنيين، مطالبة بأقصى درجة ضبط النفس، والوقف لأي شكل من أشكال التصعيد العسكري، ووقف أعمال العنف في طرابلس، وتجنب المزيد من التصعيد العسكري.
كما طالبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال تهدد السلام أو الاستقرار.
اتحاد القبائل
من جانبه رفض اتحاد القبائل الليبية والمجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، الحرب داخل العاصمة طرابلس تحت أي مبرر مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وأكد الاتحاد والمجلس في بيان لهما أن العاصمة طرابلس تشهد فوضى أمنية وفساد مستشري وانهيار اقتصادي واضح وغياب لمؤسسات الدولة، مشيرين إلى تفاقم المخاوف من انزلاق البلاد مجددًا نحو أتون الصراع والعنف، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ووحدة الوطن.
ولفتت البيان إلى أن العاصمة أصبحت ساحة لتصفية الحسابات ومسرحًا مفتوحًا لصراع النفوذ، في ظل انسداد سياسي وعجز عن تقديم حلول حقيقية تعيد للدولة هيبتها وتضمن أمن المواطن وكرامته.
عودة التشكيلات لمدنها
وشدد البيان على ضرورة عودة كافة التشكيلات والقوات العسكرية إلى مدنها الأصلية فورًا، كخطوة حسن نية لتجنيب العاصمة خطر المواجهة ولتهيئة الأجواء لأي تسوية سياسية، داعيا كافة القبائل لسحب أبنائها من التشكيلات المسلحة خارج القانون.
كما دعا البعثة الأممية للإسراع في استئناف العملية السياسية وفق جدول زمني واضح، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة البلاد للانتخابات، وتنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية يجب أن يتم في إطار مشروع وطني جامع، بعد تشكيل حكومة واحدة، مؤكدا على أن حق التظاهر السلمي مكفول لكل المواطنين والتعبير عن الرأي حق أصيل، وحمايتهم أثناء ممارستهم لهذا الحق واجب على كافة الجهات الأمنية.
الحكومة الموحدة
في سياق ذي صلة رفض المترشحون لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة، في بيان مشترك، أي شكل من أشكال الحرب أو التهديد العسكري الذي يستهدف العاصمة طرابلس أو أي مدينة ليبية، مؤكدين أن مشروع الحكومة القادمة يجب أن يكون قائمًا على حفظ السلم الأهلي، وتعزيز سلطة الدولة، والتأسيس على مبدأ الملكية الليبية الكاملة للمسار السياسي والمؤسسي.
ودعا المرشحون لتحييد طرابلس عن التجاذبات والحفاظ عليها كرمز للشرعية والسيادة والوحدة الوطنية، معربين عن تمسكهم بالعمل في إطار الاختيار المؤسسي المنبثق عن إرادة النواب والدولة، وفق مبدأ التوافق لا المغالبة، والمصلحة الوطنية لا الحزبية أو الجهوية.
ودعا المرشحون كل الأطراف الإقليمية والدولية لتفهم أن الحكومة القادمة هي نتاج توافق ليبي ليبي خالص، ونرفض أي شكل من أشكال الفرض أو الإملاء الخارجي، مطالبين مجلس النواب باستكمال المسار وعقد جلسة طارئة للتصويت واختيار رئيس الحكومة القادمة وفق المصلحة الوطنية، تفاديًا لأي فراغ سياسي أو انزلاق أمني.
موقف الرئاسي والحكومة
يأتي كل ذلك وهذا القلق مع الاكتفاء باجتماعات وتأكيدات من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، حيث بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، آليات التهدئة، ووضع رؤية لمعالجة التوترات الأمنية والعسكرية، بما يضمن الاستقرار وحفظ السلم الأهلي، والتطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة.
وخلال لقائهما أكدا على أهمية إيجاد أطر حقيقية ومستدامة تُكرّس الأمن ضمن إطار وطني شامل، يعزز من دور مؤسسات الدولة، ويعيد ضبط التوازن في المشهد الأمني، بعيدا عن الاستقطاب والتجاذبات.
ما بين استمرار التحشيد وتصاعد التوتر والقلق من تجدد الاشتباكات بطرابلس، وبين تحميل الحكومة المسؤولية والمطالبة بمحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات رادعة حيالهم وبين تواصل الاجتماعات بين الحكومة والرئاسي، يبقى الوضع الأمني الهش هو سيد الموقف، والخشية من اشتعال شرارة النار تخيم على سماء العاصمة.