ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الإثنين، اجتماع بمقر الهيئة بزاوية الدهماني، ضم وزير العمل والخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية، إضافة إلى اللجان المختصة بملف الإفراجات من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 المتعلق بإيقاف التعيينات والتعاقدات في الجهات العامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات القائمة، وطرح المقترحات اللازمة لمعالجتها، إلى جانب التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لاعتماد الملاكات الوظيفية في مؤسسات الدولة.
وقد أوضحت اللجنة المختصة أنها قيدت بمنظومة الإفراجات عدد (210,000) موظف، تم الإفراج عن (94,775) منهم، والتأكد من سلامة إجراءات (92,182) موظفا، حيث وجه رئيس الهيئة بإحالتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأشار قادربوه إلى إعداد منشور جديد برقم (2) لسنة 2025، يقضي برفع القيد عن التوظيف، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات المقررة.
وفي ختام الاجتماع، ثمن رئيس الهيئة جهود وزارة العمل، ووزارة المالية، واللجنة المكلفة بالإفراجات، وما قدموه من معالجة للملفات العالقة.