دعت مصلحة أملاك الدولة جميع المواطنين والجهات العامة والشركات شاغلي العقارات المملوكة للدولة إلى مراجعة مكاتب المصلحة، مصحوبين بالمستندات الخاصة بإشغالهم للعقار، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والإجرائية وسداد مقابل الانتفاع.
وأكدت المصلحة في تعميم رسمي أن الإجراء يستهدف العقارات الخدمية والسكنية والمحال التجارية، ويأتي ضمن خطة الحفاظ على ممتلكات الدولة ومتابعة تحصيل عوائدها، من خلال تفعيل عمل لجان تخصيص العقارات ولجان تصحيح الأوضاع.
وشددت على أن أي تخصيص أو عقد لم يستكمل وفق اللوائح المعمول بها، سيعد لاغيا تلقائيا بعد مرور شهر من تاريخ التعميم، دون الحاجة إلى قرار فسخ رسمي.
كما حذرت المصلحة من أن المتخلفين عن الحضور خلال المدة المحددة، سيتم اعتبارهم في حكم الغاصبين، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإخلاء العقارات وفق ما ينص عليه القانون.