أعرب المجلس الاجتماعي لطوارق ليبيا، رفضه ما ورد في مقال مؤسسة ميد أور” الإيطالية، من ترهات وادعاءات كاذبة تطال مكون الطوارق الوطني وتصف أبنائه بالمرتزقة.
وطالب المجلس بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل من قبل النائب العام في خلفيات هذه التصريحات المشبوهة، والجهات التي تقف خلف بث هذا الخطاب العنصري، مؤكدا الحاجة لموقف رسمي من الدولة يتمثل في مطالبة السلطات الإيطالية بإجبار المؤسسة على سحب المقال فورا وتقديم اعتذار واضح وصريح ليس فقط للطوارق، بل لكل الليبيين الذين أهينوا من خلال هذا التجاوزات.
تحريض على الفتنة
وشدد المجلس على أن كرامة أبناء الطوارق ليست محل تفاوض، وأن من تطاول على وجودهم سيدفع ثمن افترائه، واصفا الخطاب بأنه لا يخرج إلا من عقلية استعمارية متغطرسة تنفث الكراهية وتحرض على الفتنة.
واعتبر المجلس الاجتماعي أن هذا الخطاب المسموم يفتقد لأبسط قواعد النزاهة والمهنية، منبها إلى أنه ليس مجرد زلة لسان أو اجتهاد خاطئ، بل هو محاولة مفضوحة لضرب النسيج الوطني والطعن في شرف وولاء مكون ساهم ولا يزال في بناء الدولة، والدفاع عنها في كافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
وحمل المجلس الاجتماعي للطوارق المؤسسة ومن يقف خلفها كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
نقل مرتزقة
وكانت مؤسسة «ميد أور» الإيطالية قد أكدت نقل أكثر من 3000 مرتزق من الطوارق من جنوب ليبيا إلى طرابلس، بالتنسيق مع شخصيات مرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية، متهمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأنه يوظف ورقة المرتزقة لضمان بقائه في السلطة، في خطوة تهدد بإشعال العنف مجددًا في العاصمة، ونسف اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية
حذف الخبر
مع موجة الغضب الكبيرة التي أثارتها المؤسسة في الشارع الليبي، يبدو أن بعض المنصات والمواقع الإيطالية التي نقلت الخبر قامت بحذفه من صفحتها مثل موقع إيطاليا برس، بعد أن كان منشورا بعنوان نقل 3 آلاف مرتزق من الطوارق لطرابلس وسط مخاطر من اندلاع أزمة مسلحة.
جدير بالذكر أن مؤسسة ميد أور مؤسسة سياسية دبلوماسية إيطالية تهدف في الأساس لتحسين وتطوير علاقات بلادها مع دول البحر المتوسط، وبالتالي فإن نشر مثل هذه المعلومة لابد أن له خلفيات ومخططات غير واضحة.
ما بين الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الإيطالية للطوارق، وبين موقفها من عدم تقديم اعتذار رسمي، تبرز الحاجة لموقف رسمي من الدولة إزاء الوضع الذي قد يثير الفتنة في الداخل، خاصة وأن حكومة الوحدة يدور حولها الشبهات وفق اتهام المؤسسة الإيطالية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتوضيح واضح من الحكومة لموقفها.
