نشرت المحكمة الجنائية الدولية رد إيطاليا بشأن عدم تسليم المتهم أسامة نجيم، بعد القبض عليه وترحيله إلى ليبيا، مؤكدة أن القرار كان سياسيا وخالف القوانين الدولية.
وأوضحت المحكمة أن إيطاليا أرجعت ترحيل نجيم إلى ممارستها سلطاتها القضائية المستقلة، حيث أفرج عنه بناء على أمر محكمة استئناف روما بسبب أخطاء إجرائية مزعومة أثناء القبض عليه.
وأشارت إلى أن وزير العدل الإيطالي لم يستطع معالجة هذه الأخطاء بسبب تناقضات في طلب التسليم المقدم من الجنائية الدولية.
وأوضحت أن وزير الداخلية الإيطالي أصدر أمرا بطرد نجيم باعتباره الإجراء “الأسرع” لضمان الأمن القومي، رغم مخالفة ذلك لالتزامات إيطاليا الدولية.
واعتبرت المحكمة أن عدم التنسيق الداخلي أو العوائق القانونية المحلية لم تعد مبررا قانونيا لعدم تنفيذ طلب التسليم.
وأشارت المحكمة إلى أن إيطاليا فشلت في تنفيذ طلب القبض وتسليم نجيم وفقا للمادة 92 من نظام روما الأساسي، وكذلك في طلب تفتيش ومصادرة المواد المتعلقة بالقضية، رغم أن وزارة العدل كان بإمكانها معالجة الأخطاء الإجرائية وإرسال الوثائق اللازمة للمدعي العام.
ولفتت المحكمة إلى تجاهل إيطاليا التواصل معها ومحاولات الاستفسار عن حالة الطلب، معتبرة أن هذا التجاهل يقلب مفاهيم التعاون الدولي، ويمثل إخفاقا خطيرا في الامتثال للقوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن نقل نجيم إلى ليبيا تم دون استشارة النيابة الإيطالية أو مكتب المدعي العام الدولي، عبر طائرة حكومية إيطالية قبل صدور قرار الطرد، مما يؤكد أن القرار كان سياسيا ومخالفا للقانون.
ودعت المحكمة إلى إحالة القضية لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إيطاليا لمحاسبتها على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.
