عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب اجتماع موسع ضم مدير الإدارة ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن مكونات وزارة الداخلية، لمناقشة إعداد حقيبة تدريبية متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيدا لاعتمادها ضمن المناهج الدراسية بالكليات والمعاهد التابعة للوزارة.
وجاء هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتطوير القدرات الأكاديمية والتدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة، وذلك لتحسين الأداء المهني وتأمين المنظومة الأمنية وفق معايير علمية ومهنية متوافقة مع المعايير الدولية.