ميركل تنتقد سياسات الحكومة الألمانية بشأن رفض طالبي اللجوء على الحدود

انتقدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل سياسات الحكومة الألمانية الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، بشأن التعامل مع طالبي اللجوء على الحدود.

تصريحات ميركل جاءت في وقت تتبنى فيه الحكومة الألمانية الحالية نهجًا أكثر صرامة، يعتمد على إعادة اللاجئين من الحدود، في مسعى منها للحد من الهجرة غير الشرعية.

لكن ميركل، ورغم اختلافها الواضح مع هذا التوجه، لم تنفِ أهمية ضبط الهجرة، مضيفة: “أنا أشاركهم الهدف القاضي بضرورة الحد من الهجرة غير القانونية، ولكن علينا التفكير في هذا الأمر بشكل أوروبي شامل.”

وخلال لقاء حواري نظّمته هيئة الإذاعة الألمانية (WDR) ضمن برنامج “WDRforyou”، جمَعها بخمسة لاجئين من سوريا وأفغانستان وإيران ، والذي عُقد في أحد المطاعم السورية في العاصمة برلين، ألقت ميركل الضوء على ما وصفته بـ”الاختلال” في طريقة تناول موضوع الهجرة داخل المجتمع الألماني. وقالت: “نتحدث كثيرًا عن الأشخاص الذين وصلوا إلينا، لكننا لا نتحدث بما فيه الكفاية معهم.”

وأشارت إلى أن مشاركتها في هذا اللقاء الحواري الأول من نوعه مع لاجئين عبر منصة إعلامية، يأتي من رغبتها في تعزيز الحوار المباشر مع من عاشوا تجربة اللجوء بأنفسهم.

وفي مشهد أعاد إلى الأذهان مواقفها الحاسمة خلال أزمة اللاجئين عام 2015، خرجت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن صمتها، لتوجه انتقادات واضحة لسياسة الحكومة الألمانية الحالية بشأن رفض طالبي اللجوء على الحدود، رغم صدور حكم قضائي يطعن في شرعية هذه الممارسات.

 . أكدت ميركل خلال اللقاء الذي جاء بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة للقرار التاريخي الذي اتخذته ميركل عام 2015، بالسماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، وهي الخطوة التي شكّلت نقطة تحوّل في السياسات الأوروبية تجاه أزمة اللاجئين، أن القانون الأوروبي، كما تفهمه، يمنح أي شخص يطلب اللجوء على الحدود الألمانية الحق في الخضوع لإجراءات قانونية، وشددت ميركل على ضرورة احترام الحق القانوني في طلب اللجوء. وقالت: “عندما يقول أحدهم على الحدود الألمانية كلمة ‘لجوء’، فلا بد أن يُمنح فرصة للدخول في إجراء قانوني – حتى وإن جرى ذلك مباشرة على الحدود.”

مداخلة ميركل جاءت بعد أن حكمت المحكمة الإدارية في برلين بعدم قانونية ترحيل ثلاثة صوماليين دخلوا من بولندا وتم توقيفهم في أول محطة قطار بعد الحدود، معتبرة ذلك خرقًا لحقوقهم الأساسية.

ومع ذلك، لم تبدُ وزارة الداخلية بقيادة ألكسندر دوبريندت (CSU) مستعدة لتغيير نهجها، واعتبرت أن الحكم القضائي “حالة فردية” لا تستدعي مراجعة شاملة للسياسة المعتمدة.