أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، على ضرورة ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الممنوحة من البلديات، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مصلحة السجل التجاري بهدف الاطلاع على سير العمل، ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري بالمصلحة، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات .
وتطرق الوزير إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوفر بيئة أعمال قانونية وآمنة تدعم الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية .
وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين .
واجتمع الوزير برئيس المصلحة، محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض سير العمل، وآليات تنفيذ التحول الرقمي، والجهود المبذولة في تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة .
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية بالمصلحة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق، والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويساعد في رفع كفاءة الأداء المؤسسي