ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اليوم الأربعاء اجتماع لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الليبي خلال عام 2025، بحضور مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المعنية بالهيئة.
وتركزت المناقشات حول آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثرة بالتعاون مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كداعم للتمويل، إلى جانب رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة مع فرض رقابة دقيقة على الالتزام الضريبي.
كما بحث الاجتماع آليات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف لضمان وصولها إلى مختلف مناطق ليبيا، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام التجار وخاصة كبار تجار الجملة باستخدام البطاقات المصرفية.
وأشير إلى التأخر في إعداد القوائم المالية للمصارف، ومحدودية الشفافية بسبب التأخير في عرضها على المراجعين الخارجيين، بالإضافة إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع نتيجة تعيين أشخاص غير مؤهلين علميا.
وتناول الاجتماع مشكلة عدم تسوية حساب المعلقات في أغلب المصارف، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض الممنوحة للشركات، مع التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعثرين، بالرغم من وجود ضمانات كان يفترض تفعيلها.
في الختام، أكد الاجتماع على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، ورفع مستوى الشفافية والانضباط المالي، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويخدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.