اختُتمت فعاليات مؤتمر الأعمال وحقوق الإنسان في ليبيا، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من الإتحاد الأوروبي، وجمهوريتي إيطاليا وسويسرا.
وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمنصة التدريبية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وشهد المؤتمر عرض قوانين الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، وعرض تقديمي حول الأطر القانونية والسياسات المعمول بها حاليا، ومسؤولية الدولة الليبية في احترام الحقوق، ومقدمة حول مسؤولية الدولة لحماية حقوق الإنسان في الاعمال التجارية، واستعراض تجارب مقارنة لخطط العمل الوطنية في كل من تونس، وجيبوتي، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا.
كما عقدت جلسات عامة تركزت حول الأطر القانونية والسياسات المعمول بها حاليا، ومسؤولية الدولة إزاء احترام الحقوق، إضافة إلى الحق في الاقتداء بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متطرقين إلى دور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كعامل محفّز للاستثمار، إضافة لتناول مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة في ليبيا.
اختتم المؤتمر بعرض نتائج مجموعات العمل والتوجهات المستقبلية، موصيا بخارطة طريق تضمنت تحديد الجهات الفاعلة والقطاعات ذات العلاقة.
واتفق المؤتمرون على ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع النمو، بل يُعد ركيزة لتحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة.