في خطوة مثيرة للجدل تثير تساؤلات حول مصير من يبحثون عن ملاذ آمن، كشفت الشرطة الاتحادية الألمانية عن أرقام صادمة لحالات رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود. فمنذ تشديد الرقابة مطلع مايو، تم صدّ المئات عند أبواب ألمانيا، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من التضييق على حقوق الإنسان.
وكشفت الشرطة الاتحادية الألمانية في تقرير حديث عن نتائج الإجراءات المشددة التي فُرضت على الحدود منذ مطلع شهر مايو، بقرار من وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبريندت. ووفق البيانات، تم رفض دخول 284 طالب لجوء عند المعابر الحدودية، بينما تم ترحيل شخص واحد بعد عبوره البلاد بشكل غير قانوني.
القرار الذي اتخذ كجزء من أولى خطوات دوبريندت في منصبه، جاء في إطار تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، وسط تزايد النقاشات السياسية حول الهجرة واللجوء.
وفي الفترة الممتدة من 8 مايو وحتى 30 يونيو، رصدت الشرطة الاتحادية ما مجموعه 7,960 حالة دخول غير قانوني. وتم التعامل مع 6,193 شخصًا بالرفض الفوري أو الترحيل، وذلك إما عند نقاط العبور أو في سياق عمليات التفتيش داخلية. كما أوقفت السلطات مؤقتًا 274 شخصًا يشتبه في تورطهم بتهريب البشر.
ومن اللافت أن التقرير أشار إلى تسجيل 79 طلب لجوء لأشخاص من الفئات شديدة الضعف، كالأطفال والنساء الحوامل، والذين استُثنوا من قرارات الرفض، وفقًا للقانون الألماني الذي يمنح هذه الفئات حماية خاصة.
وفي تطور قانوني لافت، أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، مطلع يونيو، حكمًا يقضي بعدم قانونية رفض دخول ثلاثة طالبي لجوء من الجنسية الصومالية، تم توقيفهم عند محطة القطار في فرانكفورت (أودر). وأكدت المحكمة أن طلب اللجوء لا يمكن تجاهله إذا تم تقديمه على الأراضي الألمانية، حتى وإن كان ذلك فور عبور الحدود.
تأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين حماية الحدود والسيادة الوطنية، وبين الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق اللجوء. وبينما تبرر السلطات هذه الخطوات بالضرورات الأمنية، تواصل منظمات حقوقية انتقاد ما تعتبره تضييقًا على الحماية الدولية لطالبي اللجوء.