أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن مجلس النواب لم يبت في مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا بشكل نهائي.
وأضاف افحيمة في تدوينة على صفحته على فيسبوك أنه لم يتم إدراج الاتفاقية حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي للمصادقة، وأنها ما تزال قيد المراجعة الفنية والدستورية داخل المؤسسات السيادية المختصة، مشددا على أن أي اتفاق يرتبط بالحدود البحرية والثروات السيادية لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال مقاربة استراتيجية تستند إلى متطلبات الأمن القومي الليبي ومرتكزات الشرعية الوطنية.
وتابع: أما فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية الرافضة للاتفاقية فمن الواضح أن جزءً منها يعكس توازنات إقليمية وحسابات جيوسياسية متصلة بصراع النفوذ في شرق المتوسط، وهي مواقف لا يمكن قراءتها بمعزل عن مصالح بعض الدول الأوروبية في مجال الطاقة وترسيم الحدود البحرية.
وأشار إلى أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وتمتلك الحق المطلق في إبرام التفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحها العليا شرط أن تكون منسجمة مع محددات السياسة الخارجية الليبية ومتطلبات التوازن الإقليمي.
ولفت افحيمة إلى أن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة ينطلق في مواقفه من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا ويرفض أي وصاية دولية أو إملاءات خارجية تمس بحرية القرار السيادي أو تحاول توجيه خيارات الدولة نحو مسارات لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في صالح شعبها.