أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء تكرار عمليات الخطف والإخفاء القسري، وآخرها واقعة اختطاف الناشط عبد المنعم المريمي، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان وللسلم المجتمعي.
وأكدت الكتلة في بيان رسمي إدانتها الشديدة للحادثة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المريمي، ومشددة على أن مثل هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون الليبي وتتنافى مع المواثيق الدولية.
ودعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم تجاوز اختصاصات النيابة العامة.
وناشدت الكتلة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وقف هذه الانتهاكات، والعمل على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه الأساسية.
