طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة ثلاثة مواطنين ليبيين، هم عبيد الشعلالي، ومنير الأجدل، وعبد المجيد التومي، والذين قضوا نحبهم تحت التعذيب بعد اعتقالهم تعسفيا من قبل عناصر الكتيبة 55 مشاة خلال شهر أكتوبر 2024.
وبحسب إفادات عائلات الضحايا، فإن المواطنين الثلاثة تم إخفاؤهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني، وتعرضوا لتعذيب جسدي شديد أدى إلى وفاتهم، حيث نُقلت جثامينهم إلى مستشفى الزهراء العام، ولم تسلم لذويهم حتى الآن.
وأشارت المؤسسة إلى أن أسر الضحايا رفضت دفن الجثامين دون إجراء فحوصات وتشريح من الطب الشرعي، ودون إذن من النيابة العامة، غير أن عناصر الكتيبة أصروا على الدفن وهددوا العائلات بالاعتقال والتهجير القسري.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الممارسات تمثل تعطيلا متعمدا للعدالة، وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
واعتبرت المؤسسة أن إخفاء الأدلة ورفض إخضاع الجثث للطب الشرعي هو سلوك يرقى إلى محاولة طمس الجريمة وحماية المتورطين من المساءلة القضائية.
وحملت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية المكلف المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة والانتهاكات المرتكبة في سجن الكتيبة 55، مشيرة إلى أن السجن شهد ما لا يقل عن 60 حالة مماثلة من القتل تحت التعذيب والاعتقال التعسفي.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتذكير بأن هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر إلى طابعها المنهجي ووقوعها على نطاق واسع، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتحرك لضمان المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.