أحال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، تقرير مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2025 إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ويتضمن التقرير تقديرات المصروفات والإيرادات المتوقعة للعام الحالي.
وجاء في مشروع الميزانية لعام 2025، الذي أحاله مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلّف، مبرورك امقيطيف، إلى مقرر مجلس النواب يوم الخميس الماضي، أن القيمة الإجمالية للموازنة تبلغ 160,646,833,000 دينار ليبي، موزعة على الأبواب الرئيسية الأربعة.
وتضمنت تقديرات الإنفاق تخصيص 64.551 مليار دينار لبند المرتبات وما يماثلها، و13.965 مليار دينار للنفقات التسييرية والتشغيلية، و27.5 مليار دينار لنفقات التحول والتنمية، فيما خُصص 54.630 مليار دينار لباب الدعم.
ورجّح مشروع قانون الميزانية للعام الحالي تحقيق فائض بقيمة 23.032 مليار دينار، في ظل توقعات بتسجيل إيرادات إجمالية قدرها 183 مليار دينار، منها إيرادات قطاع النفط التي يُتوقع أن تبلغ 141.919 مليار دينار.
وأوضح خطاب لجنة المالية أن الإيرادات السيادية والرسوم والخدمات يُتوقع أن تحقق عائدات قدرها 41.760 مليار دينار.
وفصّل مشروع الميزانية لعام 2025 بنود الإيرادات السيادية، متوقعًا أن تسجل الضرائب عائدات بقيمة 3.5 مليار دينار، والرسوم الجمركية 750 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 1.3 مليار دينار، إضافة إلى أرباح مصرف ليبيا المركزي المقدّرة بنحو 15.360 مليار دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية بقيمة 350 مليون دينار، إلى جانب 19.7 مليار دينار من رسوم النقد الأجنبي، و800 مليون دينار من الرسوم والخدمات العامة.