عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الأحد، اجتماع بمقر الهيئة، ضم وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، وعددا من مديري الإدارات وأعضاء لجان المتابعة بالهيئة، وممثلين عن شركات الطباعة والتوريد، وذلك لمناقشة ملف طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024–2025.
وكشف الاجتماع عن جملة من المخالفات شابت عمليات التوريد، أبرزها: ارتفاع الأسعار، وتضارب التقديرات بين الوزارة ومركز المناهج، وغياب العقود الرسمية مع الشركات المكلفة، إلى جانب عدم كفاءة لجنة تسعير العطاءات، حيث تبين أن رئيس اللجنة لا يحمل مؤهلا مناسبا، فيما يفتقر الأعضاء للخبرة القانونية والفنية المطلوبة.
وقد قررت الهيئة إحالة الملف إلى الإدارة العامة للتحقيق لمنحه رقم قضية، مع إعفاء اللجنة الحالية من مهامها، وتكليف الوزارة بإعادة تشكيلها بكفاءات متخصصة، ووضع أسعار تتماشى مع واقع السوق المحلي.
وناقش الاجتماع اتفاق الصلح الذي أبرمته الوزارة مع الشركات المنفذة سابقا، والذي اعتبرته الهيئة باطلا قانونا، لما ترتب عليه من إعفاء غير مبرر للشركات من الغرامات، وتحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، مؤكدة على ضرورة نقض الاتفاق والعودة للإجراءات القانونية السليمة.
وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع أن لجنة الرقابة الميدانية رصدت قصورا فنيا ولوجستيا كبيرا في أغلب الشركات المكلفة بالطباعة، إذ تبين أن 14 شركة فقط من أصل 37 استوفت الحد الأدنى من المعايير، مع وجود شركات وهمية حصلت على أعمال دون مقار رسمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على ضرورة التقيد بالجدول الزمني لطباعة الكتاب المدرسي للعام 2025–2026، محذرا من تحميل الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير، ومؤكدا على ضرورة توطين الطباعة عبر تفعيل المطابع الحكومية المتوقفة بما يسهم في جودة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.