خاطب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مصلحة الضرائب التابعة إدارياً لوزارة المالية ، باتخاذ جملة من الضوابط ” التنظيمية ” بشأن السلع المستوردة للسوق المحلية.
الحويج طالب من الجمارك بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء ، بوقف دخول السلع عبر كل المنافذ باستثناء المستوردة عن طريق المصرف ليبيا المركزي ، او السلع المشحونة من موانئ دولة التصدير قبل تاريخ 3 يوليو على أن يكون العاشر من أغسطس أخر موعد يسمح بدخولها ، مع تقديم بيانات الأموال وقيمتها وطريقة التحويل خارج ليبيا .
تعليمات وزير الاقتصاد طالبت بوقف الدخول أي سلعة عبر المنافذ الجمركية بشكل نهائي لا ترتبط بعمليات مصرفية موثوقة مرتبطة بالاعتمادات المستندية أو الحوالات المباشرة أو مستندات برسم التحصيل .
وكما شدد على ضرورة إخضاع كل السلع للتفتيش والتدقيق مع تحميل السلطات الجمركية مسؤولية دخول أي سلع غير مستوفية الشروط مع اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي مسؤول أو موظف لم يلتزم بالتعليمات .
وزير الاقتصاد طالب في ختام الكتاب ، بإعداد تقارير نصف شهرية حول البضائع الواصلة للموانئ الليبية وطريقة دخولها وتوريدها وشكلها و وضعها القانوني المالي.
