أعلن المستشار النائب العام عن الإفراج عن خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعين نزيلا وترحيل سبعة أجانب، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة لمراجعة شرعية الإيداع بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضح النائب العام أن اللجنة أنهت معالجة أوضاع جميع الأشخاص المشمولين بقرارها، بعد التحقق من تنفيذ أوامر الإفراج عن المستحقين وتسوية المراكز القانونية للمحبوسين احتياطياً.
وأشار إلى الإفراج عن 258 متهما خلال النصف الأول من عام 2025، بعد إحالة 369 محضرا من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع التأكد من إنفاذ كافة الأوامر الصادرة بشأنهم.
وبيّن أن عام 2024 شهد إحالة 1045 محضرا إلى النيابة العامة، أسفر عن الإفراج عن 524 متهما، وفي عام 2023 أُحيل 1147 محضرا وانتهى إلى الإفراج عن 611 متهما.
كما شهد عام 2022 إحالة 794 محضرا أفضت إلى الإفراج عن 610 متهمين، بينما خلال الفترة من 2016 إلى 2021 أُحيل 3179 محضرا، وأفرج عن 3975 شخصا بينهم من شملهم العفو أو تدابير مواجهة جائحة كورونا.
و راجعت اللجنة أوضاع 192 نزيلا وأوصت بالإفراج عن 35 متهما لانقضاء مدة العقوبة أو لأسباب قانونية، وتسريع إجراءات محاكمة الباقين، بالإضافة إلى ترحيل سبعة أجانب إلى بلدانهم الأصلية.
كما باشرت اللجنة التحقيق مع ثمانية متهمين بأنشطة تتعلق بخطف وافدين وتخطيط أنشطة مسلحة، وحددت النيابة العامة جلسة يوم الأحد 13 يوليو 2025 . لنظر الوقائع المنسوبة إليهم.
وشدد النائب العام على ضرورة الالتزام بضوابط الاختصاص النوعي والمكاني، والتقيد بالشرعية الإجرائية للاستدلال والإحالة، موجهاً وكلاء النيابة إلى سرعة إنجاز التحقيقات بما يتناسب مع غايات الدعوى الجنائية.
