وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليماته الرسمية إلى مسؤولي الجهات السيادية والرقابية بضرورة التعامل مع خالد المشري بصفته الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للدولة، وذلك استنادا إلى حكم المحكمة العليا ولائحة تنظيم عمل المجلس.
وجاء التعميم موجها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا إلى الالتزام بهذا القرار والتعامل مع المشري في إطار صفته الرسمية المعتمدة.
وأكد الخطاب أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لحكم قضائي نافذ، ويلزم كافة الجهات المعنية باحترامه والتقيد بمضمونه.
