سجّل المرصد الاجتماعي التونسي تصاعداً في حالات الانتحار والعنف في خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد مثّل الشبّان والكهول 70% من الحالات المرصودة. وأوضح المرصد، في تقرير صادر أمس الاثنين أنّه رصد 65 حالة انتحار ومحاولة انتحار في تونس في الأشهر الستّة الأولى من عام 2025.
ومثّلت الفئة المنتجة والنشطة من المجتمع في تونس النسبة الكبرى من الأشخاص الذين أقدموا على إيذاء أنفسهم أو حاولوا ذلك، في حين بلغ عدد الأطفال من بين هؤلاء 17 طفلاً وعدد كبار السنّ ثلاثة فقط.
و أضاف المرصد الاجتماعي التونسي أنّ مكان السكن شكّل الإطار الأساسي لتنفيذ عمليات الانتحار أو لإيذاء النفس، في حين عمد أشخاص آخرون إلى التوجّه نحو الفضاء العام للقيام بذلك، على سبيل المثال أمام المقار الأمنية أو في المحاكم أو في المؤسسات التعليمية أو القرى.
وفي ما يتعلّق بالتقسيم بحسب الجنس، فقد وقعت 16 حالة انتحار ومحاولة انتحار بين النساء، بحسب ما بيّن فريق عمل المرصد، و49 حالة ومحاولة بين الرجال.
يُذكر أنّ المرصد الاجتماعي التونسي هيكل أطلقه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2013، بهدف رصد الحركات الاجتماعية ومتابعتها ومساعدتها على بلورة بدائلها، بحسب التعريف الوارد على موقعه الرسمي.
وتكشف خريطة حالات الانتحار المرصودة من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ المحافظات الأقلّ تنمية التي ترتفع فيها نسب الفقر والبطالة تصدّرت الجهات التي سُجّلت فيها حالات ومحاولات الانتحار.
وقد شهدت ولاية القيروان في وسط شرق تونس العدد الأكبر من حالات ومحاولات الانتحار مع 14 حالة ومحاولة، تلتها ولاية نابل (شمال شرق) مع تسع حالات ومحاولات، وولاية تونس (شمال شرق) مع ثمانٍ، ثمّ ولاية بنزرت (شمال) مع سبعٍ، وولاية سيدي بوزيد (وسط) مع خمسٍ. كذلك سجّلت كلّ من ولاية القصرين (وسط غرب) وولاية قبلي (جنوب غرب) وقفصة (وسط) ثلاث حالات ومحاولات انتحار، فيما شهدت كلّ من ولاية الكاف (شمال غرب) وولاية صفاقس (وسط) اثنتَين.
