في خطوة بارزة نحو مواءمة الأنظمة الاقتصادية والقانونية في ليبيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستدامة، نظّمت ليبيا أول مؤتمر من نوعه حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك في سياق دعم التحول العادل في قطاع الطاقة وتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا.
وعلى مدار يومين، جمع المؤتمر ممثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، إلى جانب شركاء دوليين، لمناقشة أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في النشاطات التجارية ومسارات التنمية، لا سيما في ظل التحولات الجارية في قطاع الطاقة.
وسلط المؤتمر الضوء على أطر دولية رئيسية، أبرزها “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان”، و”توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، واللتين تعيدان رسم ملامح سلوك الشركات على المستوى العالمي نحو مزيد من المسؤولية والشفافية والاستدامة.
وتُعد ليبيا، بما تملكه من قطاع نفطي حيوي وموقع جغرافي استراتيجي، من الدول التي تتأثر بشكل مباشر بتطبيق هذه المعايير الدولية الجديدة، وهو ما يضعها أمام فرصة مهمة لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي القائم على احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل سلاسل القيمة والإنتاج.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تبني نهج تشاركي ومستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، بما يسهم في بناء نموذج تنموي شامل يواكب التحولات الإقليمية والدولية.
