احتضنت طرابلس اليوم الثلاثاء اجتماعا وزاريا رفيع المستوى، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.
حضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي الذي استقبل الوفد الأوروبي، إضافة إلى وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.
ومن الجانب الأوروبي شارك في الاجتماع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء في اليونان أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا بايرون كاميلييري، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو.
تهديد الأمن المحلي
من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا تخوض مواجهة حقيقية ضد العصابات والمجموعات المسلحة التي ترتزق من ملف الهجرة وتتورط في تهريب البشر والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المحلي والدولي.
وأوضح أن الحكومة كلفت وزارة الداخلية منذ بداية هذه المرحلة بإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، ترتكز على التعاون العملي مع الشركاء وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء حلول مستدامة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتكامل مع حملة وطنية واسعة النطاق، يجري الإعداد لإطلاقها بدعم من عدد من الدول الصديقة، وتهدف إلى تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز السيطرة على الحدود، واستعادة النظام في المناطق التي طالما استغلتها الجريمة المنظمة.
وأضاف أن التعامل مع قضية الهجرة لا يمكن فصله عن السياق الأمني العام، إذ إن التقدم في بسط سلطة الدولة وتفكيك بؤر الفوضى ينعكس بشكل مباشر على ضبط الحدود والحد من الأنشطة غير المشروعة.
كما أوضح أن رؤية الحكومة لا تقتصر على تقليل التدفقات فقط، بل تهدف إلى بناء مؤسسات فاعلة تحترم السيادة وتضمن كرامة الإنسان، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات بدلًا من الحلول المرحلية.
4 ملايين مهاجر غير شرعي في ليبيا
من جانبه، صرّح وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي بأن الخطة الليبية تبدأ بزيادة معدلات الترحيل الطوعي، وستشمل ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية وتسبب في مشكلات أمنية أو اجتماعية، مشيرًا إلى وجود ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين مهاجر غير شرعي في ليبيا.
وأكد أن هذا الوضع يتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، مضيفًا أن الحكومة تطمح إلى توقيع اتفاقية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا الملف بشكل مؤسسي وفعّال يضمن تقاسم الأعباء وتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وعرضت وزارة الداخلية خلال الاجتماع الخطة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تسعى خلالها الوزارة إلى تعزيز الأمن داخل وخارج المدن وضبط وتأمين الحدود بهدف منع تدفق المهاجرين وترحيل الموجودين داخل البلاد وتسوية أوضاع من يحتاجه سوق العمل الليبي وفق قوانين الدولة.
وأكدت الوزارة في خطتها أنها تستند إلى إجراءات أمنية وبرامج مجتمعية وتعاون دولي وإقليمي فعال، وتحتاج لمساندة المجتمع الدولي أمنيا وتقنيا ولوجستيا بما يتيح حماية الحدود وتفكيك شبكات التهريب والتصدي لعصابات تهريب البشر.
وتهدف إلى منع تدفق المهاجرين، وترحيل المتواجدين في ليبيا، وتسوية أوضاع من يحتاج له سوق العمل، مع تجميع المهاجرين بالتنسيق مع السفارات والجهات المعنية لضمان إرجاعهم لبلدهم بشكل إنساني
محاور خطة الداخلية
وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور:
المحور الأول يتمثل في مكافحة تدفق المهاجرين اعتمادا على ركائز استراتيجية للأمن الحدودي وتهدف للحد من التسلل وضبط الحدود وتأمينها بشكل فعال وتشمل: تأمين الحدود البرية عبر تعزيز الرقابة على الحدود ما يساهم في إضعاف شبكات التهريب والحد من تهريب السلع ومكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإنشاء نقاط مراقبة متفرقة ونشر الدوريات الصحراوية واستخدام تقنيات الاستشعار والمراقبة وتكثيف تدريب عناصر حرس الحدود، إلى جانب توزيع بوابات التفتيش في المناطق الصحراوية والسكنية لمكافحة تسللهم على أن يكونوا في أماكن ثابتة ومتحركة، إضافة إلى ضبط المهاجرين الموجودين داخل المدن، ويتم ذلك عبر حملات تفتيش لمناطق تواجدهم.
يأتي ذلك إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر عبر تركيز الجهود على إيقاف قوارب الهجرة قبل مغادرتها السواحل من خلال نشر الدوريات الليبية في المياه الإقليمية وتفكيك عصابات التهريب التي تستخدم الشواطئ كنقطة عبور لأوروبا، والاستجابة لنداءات الاستغاثة من الجهات الحكومية وإنقاذ المهاجرين العالقين.
أما المحور الثاني فيتمثل في تجميع المهاجرين سواء من داخل المدن أو من الصحراء أو ممن تم انقاذهم من البحر، ولتحقيق ذلك لابد من توفير مراكز تجميع ومغادرة حيث يجب إنشاء 70 مركزًا للتجميع خارج المدن تسع لمغادرة 2000 مهاجر في كل مركز تكون قريبة من المطارات ، تكون مجهزة بجميع الاحتياجات الضرورية والرعاية الصحية وغيرها من الأماكن الترفيهية ، ويسمح للمنظمات الدولية بالتواجد داخلها، ويقتصر دور الوزارة على توفير الحماية الأمنية لهم، إلى جانب توفير سيارات إسعاف ووسائل نقل لنقل المهاجرين مع مراعاة الحالة النفسية للمهاجرين وتوفير المتطلبات الأساسية للنساء والأطفال، وتجهيز عناصر شرطية مدربة على انقاذ الأرواح لمن تقطعت بهم السبل في البحر والصحراء وتقديم الإسعافات لهم، مع توفير الرعاية الصحية والقانونية لهم، إضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية من أغطية وملابس وغذاء ودعم نفسي
فيما يتمثل المحور الثالث في العمل على إرجاع المهاجرين لبلدانهم، وذلك لضمان نجاح المحورين الأول والثاني ويتم ذلك عبر: فرز المهاجرين حسب جنسياتهم وجنسهم ووضعهم الصحي والقانوني وعزل المصابين منهم، وتسوية أوضاع المهاجرين لمن يرغبون بالعمل بالسوق الليبي وفق اللوائح المعمول بها في البلاد، إضافة إلى توفير رحلات دورية لترحيل المهاجرين لبلدانهم الاصلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع السفارات الدولية لتسهيل التعرف على المهاجرين وإصدار المستندات اللازمة لترحيلهم.
إيطاليا
خلال الاجتماع أكد وزير الداخلية الإيطالي ” ماتيو بيانتيدوسي” جاهزيتهم لتسليم أمن السواحل الليبي 4 زوارق ضمن برنامج التعاون الدولي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وطالب بيانتيدوسي بضرورة دعم السلطات الليبية خاصة في مراكز دعم وإيواء المهاجرين وتدريب سلطات خفر السواحل، مثمنا دورها في زيادة عدد من رحلوا طوعيا إلى بلادهم خلال السنة الماضية، معقبا بأنهم لم يصلوا حتى الآن إلى الحد المطلوب
وأضاف أن عدد المهاجرين خاصة القادمين من بنغلاديش وإريتريا بشكل ملحوظ زاد هذه السنة، موضحا أن تخطتهم تقوم على تخفيض أعداد المهاجرين ليس في البحر فقط بل في البر.
مالطا
فيما أشار وزير الشؤون الداخلية والأمن المالطي “بايرون كاميليري” إلى استعدادهم للتعاون مع ليبيا قدر الإمكان للحد من هذه المشكلة، مبينا تفهمهم أن كل دولة تملك خصوصياتها ولابد من مراعاة ذلك، لافتا إلى أن مالطا تفهم جيداً أن ليبيا شريك استراتيجي مهم في عدة ملفات، وأن العلاقة معها علاقة صداقة تاريخية.
وأكد ضرورة العمل معاً لبناء شيء مشترك يوصل إلى نتائج ملموسة في الواقع، مشددا على ضرورة مساعدة ليبيا للوصول إلى نتائج أفضل.
اليونان
من جانبه أعرب وزير الهجرة واللجوء اليوناني “آثانا بيلفرس”، عن إدراكه الظروف الداخلية الصعبة التي تمر بها ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعمهم لها قدر الإمكان.
وأشار إلى أن تعاونهم مع ليبيا مستمر خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا، خاصة وأن المسافة بين ليبيا ودولهم ليست بالكبيرة، وبالتالي ما يضرها يضرهم.
ما بين خطة وزارة الداخلية الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبين دعوتها لمساعدات من المجتمع الدولي، تجددت التعهدات الدولية بتقديم الدعم الممكن كل حسب قدرته في نظير الحاجة لنتائج أفضل.
