بدأت النيابة العامة إجراءاتها الابتدائية في الدعوى العمومية ضد ضابط الشرطة أسامة المصري أنجيم، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك استناداً إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية.
وجاء تحريك الدعوى في ضوء أمر القبض الصادر عن الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث عمدت النيابة إلى بحث عناصر الجرائم المنصوص عليها في الأمر، مع استقصاء الوقائع التي سبق وأن تناولها القضاء الوطني، بغرض التحقق من مدى توافقها مع الجرائم المذكورة.
ووجّهت النيابة العامة طلب رسمي لمثول الضابط أمامها، فامتثل لجلسة التحقيق الأولى التي عقدت بتاريخ 28 أبريل 2025، حيث تم اطلاعه على الوقائع المنسوبة إليه، وسُجلت ردوده بخصوصها.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة جمع واستيفاء المعلومات المرتبطة بالقضية، وأرجأت جلسة الاستجواب التالية إلى حين استلام رد على طلب مساعدة قضائية تعتزم توجيهه إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بغرض الحصول على دلائل الإثبات المتعلقة بالوقائع محل الملاحقة، وأدلة إسنادها.
