أعرب المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة عن دعمه الكامل لما ورد في نتائج عمل اللجنة المكلفة من قبل النائب العام بشأن أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس مؤكدا أن التقرير كشف بالأرقام والوقائع التزام النيابة العامة والمؤسسة المعنية بالضوابط القانونية والإجرائية وحرصهما على احترام الضمانات القضائية والحقوق المكفولة قانونًا.
وأشار المجلس في بيان رسمي إلى أن ما تم توثيقه من إجراءات قانونية شمل إحالة آلاف المحاضر من قبل جهاز الردع إلى النيابة العامة منذ عام 2016 وحتى منتصف 2025، والتي أفرجت بدورها عن آلاف النزلاء وفق شروط قانونية أو بعد انتهاء العقوبات أو بقرارات عفو أو لأسباب إنسانية وصحية.
وأكد البيان أن هذه النتائج تدحض الادعاءات التي ساقها رئيس حكومة الوحدة كمبرر للهجوم على الجهاز الأمني مشددا على أن الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة بما يعزز الثقة العامة في المنظومة العدلية والأمنية ويعيد الاعتبار لدور القضاء في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
كما شدد المجلس على رفضه القاطع لأي محاولات لتسييس الملفات الأمنية والعدلية أو استخدامها كذريعة لإشعال نزاعات مسلحة في العاصمة مؤكدا أن مثل هذه الخطوات لا تخدم المصلحة العامة بل تهدد حياة المدنيين وتزعزع الأمن والسلم الاجتماعي.
وختم البيان بالتأكيد على أن مطلب إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة هو مطلب وطني جامع يجب أن ينفذ وفق رؤية واضحة وبرنامج شامل بعيدا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.
