أكد عضو لجنتي الدفاع والأمن القومي والداخلية بمجلس النواب، النائب طارق الجروشي، أن قرار الحكومة الليبية بطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة من مطار بنينا، يستند إلى مبررات سياسية ودبلوماسية وقانونية واضحة، ويمثل ردا على ما وصفه بالازدراء السياسي الأوروبي للشرعية البرلمانية.
وأوضح الجروشي أن تجاهل الاتحاد الأوروبي لممثلي البرلمان والتعامل الحصري مع حكومة الدبيبة يقوض الحياد الأوروبي، ويدفع نحو اصطفاف سياسي بدلا من دور الوسيط أو الشريك، مشيرا إلى أن ما بدر من بعض وزراء الخارجية الأوروبيين يعد تجاوزا للبروتوكول واستخفافا بسيادة ليبيا.
واعتبر أن تصرف الحكومة الليبية يعكس قرارا سياديا جريئا يرسخ وحدة الموقف بين البرلمان والحكومة والقيادة العامة، ويستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تكفل للدول رفض دخول الوفود الأجنبية أو تقييد اللقاءات وفقا لمصالحها الوطنية.
وختم الجروشي تصريحه بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجيته تجاه ليبيا، معتبرا هذه الخطوة فرصة لإعادة صياغة العلاقة على أسس أكثر توازنا وعدالة في المستقبل.
