أصدرت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية أولى شهادات القيد والتصنيف لأدوات تنفيذ المشروعات، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمسة عشر عامًا.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان إسناد تنفيذ المشروعات العامة إلى شركات مؤهلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة التشغيلية، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية والإدارية. كما يسهم في فتح باب المنافسة العادلة أمام مختلف الشركات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمشروعات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذا النظام يُشكل نقلة تنظيمية جوهرية تسهم في إعادة هيكلة قطاع تنفيذ المشروعات التنموية، وتمكين الجهات العامة من التعاقد مع شركات مصنفة بناءً على معايير واضحة تشمل الجدية، والكفاءة، والاستقرار المالي، والالتزام بالضوابط التعاقدية.
وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لمسار عمل مؤسسي متكامل، واستجابة لمتطلبات تطوير الأداء العام وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات الوطنية.
ودعت وزارة التخطيط جميع الشركات الوطنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات القيد والتصنيف، للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة التي تضطلع بها الدولة.
