طرابلس على صفيح ساخن بعد تصريحات الدبيبة والتصعيد الذي يستهدف جهاز الردع وموقفه

يبدو أن طرابلس تستعد لحرب جديدة بين حكومة الوحدة الوطنية ورجالها في الجهاز الأمني وبين جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة.

تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ أيام أثارت القلق من اندلاع الحرب من جديد، خاصة وأنها استهدفت أشخاص بأعينهم.

بسط سلطة الدولة

وجاء في هذه التصريحات تأكيد الدبيبة أنه لم يعد هناك مكان للحاج أو الشيخ، مشددا على أنه يعني جهات وأشخاص محددة، مضيفا أن كلمة الشيخ والحاج تسيء للدولة الليبية ومكوناتها، وتساءل مستنكرا “كيف نأتي بحاج أو شيخ خارج من المسجد ويمسك الهاون ونصفه بالرئيس؟”.

وأكد الدبيبة أن الدولة لا تحارب السلفية كمنهج بل تحترمه، لكنهم يعادون الخارجين عن القانون الذين يستخدمون توصيفات “الشيخ والحاج” للإساءة للدولة.

وشدد على أنه لا يمكن في المستقبل أن ترك مطار أو ميناء أو سجن خارج سيطرة الدولة، لافتا إلى أن النائب العام أصدر 125 طلب قبض بحق أشخاص موجودين في معيتيقة.

وقال الدبيبة في حديثه “يسجنون الناس لمدة 7 و8 سنوات ثم يُطلقون سراحهم بقوة السلاح.. من أنت لتحبس وتُطلق السراح في ذات الوقت؟”، مضيفا ” المجرم يريد أن يفرض سيطرته وأشرت بعدم اتساع الساحة للتفريق بين الدولة وهذا المجرم، واليوم نقول إما الشرطة ومؤسسات الدولة وإما المجرمين”.

وأشار إلى أن سياستهم واضحة وهي إخضاع جميع المنافذ والمطارات والموانئ للأجهزة النظامية للدولة، مشددا على استمرارهم في عمليتهم الأمنية لـ”بسط سلطة الدولة” حتى لو كلف ذلك تكرار حالة الصدام المسلح.

وأضاف “عندما تحدثت عن الصدام كنت أخاطب كوادر الشرطة في ليبيا ووزارة الداخلية وأقصد الاحتكاك والصدام بين رجال الشرطة والمجرمين، هذا الاحتكاك والصدام بين كوادر الشرطة والمجرمين لابد وأن يحدث والشرطي مُدرب على ذلك.

وأوضح الدبيبة أنه وضع أربعة شروط لتجنيب الحرب ضد “المجموعات المسلحة”؛ أولها أن يتم تسليم المجرمين المحتمين في معيتيقة للنائب العام، والثاني هو تحرير مطار معيتيقة وإخضاعه لوزارة المواصلات، أما الثالث فهو إخضاع السجن الذي تم إخراج الدواعش منه لسلطة الدولة، فيما يتمثل الرابع في حل المليشيات بشكل نهائي وإدماج من يريد الانضمام في أجهزة الدولة النظامية، و”من يرفض هذه الشروط لن أضمن ما سيحدث له، والرسالة واضحة للجميع”، حسب تعبير الدبيبة.

حل جهاز الردع

بهذه التصريحات أصبح جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، مهددًا بالحل وسط أجواء أمنية مشحونة وتحشيد عسكري متزايد، علما بأن الدبيبة أصدر في مايو الماضي قرارا بحل «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وهو القرار الذي رفضه الجهاز «باعتبار أنه من اختصاص المجلس الرئاسي لأنه الجهة التي صدر عنها قرار إنشاء الجهاز»، كما اعتبر القرار «انتقائيا لأنه يستهدف أجساما أمنية دون غيرها في إشارة إلى التشكيلات المسلحة التي تنتمي إلى مدينة مصراتة ولها نشاط في العاصمة طرابلس»، وذلك حسب مصادر من الجهاز نقلت عنها وسائل إعلامية.

وجاء في المادة الأولى من القرار الذي أصدره الدبيبة بشأن «تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام»، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، لها الاختصاصات المناطة بـ«جهاز الردع»، ونصت المادة الثانية على حل الجهاز «ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة، ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية».

في المقابل، وضع جهاز الردع شروطه المضادة لتسليم قاعدة معيتيقة والمطلوبين، وأبرزها امتثال عبد الحميد الدبيبة نفسه للتحقيق أمام مكتب النائب العام في قضايا فساد. هذا الرد يعكس رفض الجهاز للخضوع لشروط الدبيبة ومحاولته قلب الطاولة عليه.

الإفراج عن السجناء

تصاعدت الخلافات العلنية بين حكومة الوحدة و«جهاز الردع» بشأن أوضاع المحتجزين في سجن معيتيقة، بعد إعلان وزارة العدل الإفراج عن عشرات السجناء، المخالف احتجازهم للإجراءات القانونية، في خطوة اعتبرتها «تصحيحاً للانتهاكات وعودة لسيادة القضاء».

وأعلنت الوزارة الإفراج عن عدد من المحتجزين الذين تبين أن احتجازهم مخالف للإجراءات القانونية، في ضوء نتائج لجنة مراجعة أوضاع السجناء التي شكلها النائب العام.

وأكدت الوزارة أنه تم الإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر سابقة بالإفراج ولم تُنفذ، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التشديد «على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء عقوبته»، وأنه تقرر تحديد جلسات قضائية للموقوفين احتياطياً لفترات طويلة دون محاكمة.

وشدد البيان على «التزام الدولة بإنهاء تجاوزات مأموري الضبط والتشكيلات المسلحة، وإخضاع جميع مؤسسات الاحتجاز لسلطة القضاء»، مؤكداً «مواصلة بناء دولة القانون، التي ترفع الظلم وتحاسب المتجاوزين وتضمن عدالة سريعة وشفافة».

مراجعة أوضاع السجناء

في المقابل، أعلنت النيابة العامة إنهاء مراجعة أوضاع عدد من نزلاء «مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس» و«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب»، في إطار تصحيح أوضاع المحتجزين وضمان احترام الإجراءات القانونية.

وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، بهدف التحقق من شرعية الإيداع القانوني وتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة من جهات التحقيقوأسفرت إجراءات المراجعة عن تسجيل الآتي:

ـ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2021 أحال جهاز الردع ثلاثة آلاف ومئة وتسعة وسبعين محضراً إلى النيابة العامة، وقد تابعت النيابة العامة خلال هذه السنوات إجراءات الإفراج عن ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين شخصاً، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم؛ ومنهم من شملهم قرار العفو من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، وكذلك من اقتضت تدابير مواجهة جائحة كورونا الإفراج عنهم؛

ـ في سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة سبعمائة وأربعة وتسعين محضراً؛ وقد انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن ستمائة وعشرة متهمين؛ فبادر الجهاز إلى الإفراج عنهم.

ـ في سنة 2023 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً ومئة وسبعة وأربعين محضراً، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن ستمائة وأحد عشر متهماً؛ فأنفذ الجهاز قرارات الإفراج.

ـ في سنة 2024 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً وخمسة وأربعين محضراً نظرته النيابة العامة؛ فقرّرت الإفراج عن خمسمائة وأربعة وعشرين متهماً؛ وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة.

ـ في النصف الأول من سنة 2025 أحال الجهاز ثلاثمائة وتسعة وستين محضراً، انتهت النيابة العامة عند تحقيقها إلى الإفراج عن مائتين وثمانية وخمسين متهماً؛ وقد تبين إنفاذ قرارات الإفراج عنهم.

وفي سياق مهمات اللجنة؛ راجعت اللجنة أوضاع مئة واثنين وتسعين شخصاً؛ فانتهت بتقرير الإفراج عن خمسة وثلاثين متهماً ممن قرّرت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية؛ أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم؛ وتعجيل إجراءات محاكمة بقيتهم ممن عُرِضوا على سلطة التحقيق؛ واتخاذ إجراءات ترحيل سبعة أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

كما رُوجِعت أوضاع ثمانية أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة عبر وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا؛ والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجور؛ فباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم؛ وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 /7/ 2025 موعداً لنظر الواقعات المنسوبة إليهم.

وباطلاع النائب العام على نتائج عمل اللجنة، أكد على وجوب مراعاة ضوابط الاختصاصين النوعي والمكاني؛ وتتبع الشرعية الإجرائية الناظمة لمواعيد الاستدلال والإحالة على سلطة التحقيق؛ ووجه وكلاءه إلى إنجاز التحقيقات في أوقات معقولة تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية؛ وبذلك انتهت النيابة العامة من معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بقرار إحداث اللجنة جميعهم، حسب نص بيان النيابة.

موقف الردع

في المقابل دافع «جهاز الردع» برئاسة عبد الرؤوف كاره عن موقفه؛ حيث اعتبر أن «النائب العام بصفته الأمين العام على الدعوى العمومية قد وضع الحقيقة أمام الرأي العام بكل شفافية»، مستعرضاً بالأرقام والبيانات واقع «مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس» الرئيسية، ومقدّماً توضيحات «تفنّد ما أُثير من ادعاءات حول سجن معيتيقة».

وفي هذا الصدد علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، على بيان مكتب النائب بشأن تشكيل لجنة بالتحقق من أوضاع السجناء في سجون “الردع”، معتبرًا أن النائب العام كذّب الدبيبة ودحض معلوماته المضللة.

وقال الصغير، “بالأرقام والتواريخ النائب العام يكذب الدبيبة ويدحض معلوماته المضللة ويضعه في موقف مخزي وان كان الخزي والدبيبة وجهان لعملة واحدة”.

الدبيبة يعتمد على مليشيات

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط إن “أغلب ما قيل هو منطقي وستطلبه أي حكومة قادمة، والمشكلة أن الدبيبة نفسه يعتمد على ميلشيات لا تختلف كثيرا عن التي يتوعدها بالاجتثاث، كما أن عمل كهذا يحتاج إلى شرعية صلبة تفتقر لها الحكومة الحالية”.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية حولت بتصرفاتها كل حلفاءها إلى خصوم وأعداء، وفي كل الأحوال نحن نشجع النقاش والمطالبة ونرفض استخدام القوة المسلحة”، وفق قوله.

استفزاز جهاز الردع

فيما أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن “الغرب الليبي لا توجد به مؤسسات حقيقية سواء شرطية أو عسكرية يكون ولاؤها لمؤسساتها، لكنها عبارة عن مجموعات ذات نفوذ مناطقية، وجهاز︎ الردع يرى نفسه مثل المجموعات الأخرى التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، ولن يسلم بسهولة إلا بقوة السلاح”.

وأكد أن “قوات الردع تختلف عن جهاز دعم الاستقرار الذي كان يقوده الككللي لأن بيئته وحاضنته الاجتماعية مختلفة، منطقة سوق الجمعة التي يتمركز فيها تتعامل كلها كعائلة واحدة، ولذلك إنهاء الردع لن يكون في صالحها، خاصة بعد تجربة الخلل الأمني الذي وقع في منطقة أبو سليم بعد ما حدث لجهاز دعم الاستقرار”، حسب تقديره.

وأضاف: “إلى هذه اللحظة لا توجد مؤسسات دولة ولا توجد أصلا دولة، لأن الدولة شعب ومؤسسات وكل مؤسساتنا عبارة عن مجموعات والشعب منقسم شرقا وغربا”.

وذهب المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، لنفس الاتجاه حيث قال إن تصريحات الدبيبة هدفها استفزاز جهاز الردع للقيام بأي عمليات عسكرية، حين أمهل الجهاز مهلة لتسليم مطار معيتيقة والسجون والمطلوبين بحوزته.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في حالة تعبئة حاليا وشبه جاهزة استعداداً لخوض المعركة ضد جهاز الردع.

كما أكد الأكاديمي عماد الهصك أنه “لو أقدم الدبيبة على محاولة فرض الواقع الأمني الساعي إليه بالقوة من خلال المجموعات المسلحة الموالية له فستدخل العاصمة طرابلس حتما في مواجهات مسلحة ستكون هي الأعنف بعد المواجهات التي حدثت إبان 2011 ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بنهايتها أو بنتائجها ومآلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية أيضًا، وقد تكون هي بداية نهاية حكومته، وقد تتحالف القوة والمجموعات المسلحة المعارضة له وندخل في حرب بعيدة الأمد”، وفق تعبيره.

ما بين تصريحات الدبية التصعيدية وموقف وزارة العدل وتصرفها، ورد جهاز الردع بالرفض تتصاعد المخاوف من الانزلاق لحرب جديدة قد لا يمكن توقع نتائجها وحجم الخسائر فيها.