فتحت السلطات التركية تحقيقا واسعا في قضية غسيل أموال بقيمة 47.5 مليار ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار)، تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة تمت عبر ليبيا والعراق باستخدام أجهزة نقاط بيع مرتبطة ببطاقات أجنبية.
التحقيق شمل إصدار أوامر قبض بحق 85 شخصا، من بينهم موظفون في بنكي “دنيزبانك” و”شيكربانك”، بالإضافة إلى عناصر في شركة “أوزان إلكترونيك” للخدمات المالية. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، وغسيل أموال، وخرق قوانين بطاقات الائتمان.
وكشفت التحقيقات أن أكثر من 93% من المعاملات جرت في اليوم ذاته باستخدام البطاقات ذاتها، وأن الأموال تم تمريرها عبر 21 شركة باستخدام جهاز نقاط بيع واحد، ما أثار شبهات قوية حول عمليات مالية منسقة بغرض التبييض والتحايل.
وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت السلطات تحقيقاتها في 2022 بعد رصد عمليات تحويل ليلية متكررة بنفس القيم، ما أدى إلى تنفيذ حملات مداهمة متزامنة في 6 محافظات، أسفرت عن اعتقال 16 موظفا ومصادرة ممتلكات شملت 47 سيارة، و84 عقارا، وساعات فاخرة، ومجوهرات، وأسهمًا في 10 شركات متورطة.
