أمرت النيابة العامة بحبس ضابط تولى إدارة مراكز الشرطة في نطاق بلدية أبو سليم خلال الفترة من 2016 حتى 2025، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استعمال سلطاته الوظيفية والتستر على جرائم جسيمة.
وجاء قرار الحبس عقب تحقيقات أجراها وكيل النيابة ضمن لجنة تقصي الانتهاكات المنسوبة لبعض عناصر جهاز دعم الاستقرار، حيث كشفت الأدلة عن قيام الضابط بحجب معلومات حول جرائم قتل وقعت ضمن نطاق اختصاصه، وتوجيهه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متهمين في جرائم خطف وحجز حرية رغم تحديد هوياتهم.
كما أظهرت التحقيقات امتناع المتهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي علم بها بهدف تعطيل الإجراءات القانونية.
وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات التحقيق.
