طالب السودان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق دول وكيانات أجنبية يتهمها بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع.
جاء ذلك في كلمة حديثة لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الحارث إدريس، دعا فيها للتحقيق مع ما أسماه “كبير الرعاة الإقليميين” لقوات الدعم السريع.
وقال إدريس إن هذا الدعم يهدف إلى إطالة أمد الحرب وتقويض سيادة الدولة، مناشداً في الوقت نفسه المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لتمكين المحكمة من مواصلة تحقيقاتها في جرائم دارفور.
وأضاف “نطالب مكتب المدعي العام إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية، سواء كان في الجوار السوداني أو الإفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين، إلى التحقيق”.
واتهم إدريس تلك الأطراف، التي لم يسمها، بمساعدة قوات الدعم السريع “على مواصلة الهجومات… والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة والصواريخ”.
وذكر أن الغاية من هذا الدعم هي “تمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني.. بهدف إنشاء حكومة موازية”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة عدوان جديدة”.
وفي معرض حديثه عن تعاون حكومته، أشار إدريس إلى أن السودان يفي بالتزاماته تجاه المحكمة بموجب مذكرة تفاهم وُقعت عام 2021، من خلال تسهيل زيارات وفود المحكمة وتشكيل لجان تنسيق وطنية للمساعدة في التحقيقات.
وشدد السفير على أن استمرار العدالة يتطلب دعماً دولياً للمحكمة. وقال “يناشد السودان المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي واللوجستي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية من الاطلاع بولايتها”.