جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري المرتقبة بين الرفض والقبول

من جديد.. عاد موضوع انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري للواجهة، حيث دعا مجموعة أعضاء من المجلس لعقد جلسة انتخاب جديدة، قابلها المشري بالرفض.

الدعوة للجلسة
وفي هذا الصدد اكدت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن 100 عضوًا من المجلس اتفقوا على عقد جلسة في 22 يوليو الجاري لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح حتى لخمسين عضوًا فقط بالدعوة لعقد جلسة طارئة.
واتفق عضو المجلس “كمال الجطلاوي” مع المحجوب بشان اتفاق أكثر من 100 عضو من المجلس على عقد جلسة في 22 يوليو الجاري لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدا أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح حتى لخمسين عضوا فقط بالدعوة لعقد جلسة طارئة.

موقف داعم
ورأى عضو المجلس علي ابو ستة، أن المبادرة هي إحدى محاولات بعض الزملاء لتقريب وجهات النظر وتوحيد المجلس، معتبرا أن توقيتها جاء متأخرا جدا خاصة بعد حكم المحكمة العليا وما لحقه من خطوات
وتابع أن الصراع السياسي يبقى هو المسيطر بشقيه المحلي والدولي والشعب هو من يدفع الثمن.
واكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أن الإعلان عن جلسة انتخابات المجلس ينتظرها أغلب الأعضاء، و ستكون الجلسة بالغة الأهمية لاسيما بعد الانقسام والتشظي
ورأت الحامي أن التوافق الكبير الذي تحقق بين الأعضاء المنقسمين حول الجلسة يجعلها فرصة لتوحيد الصف.

موقف محايد
من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن فكرة الانتخابات المبكرة لرئاسة مجلس الدولة جاءت بمبادرة من أعضاء المجلس.
واضاف أن الأعضاء استشعروا حالة الانقسام وضعف فعالية المجلس وعدم قدرته على ممارسة اختصاصاته، لذلك أطلقت الدعوة لعقد الجلسة وجاءت قبل انتهاء ولاية المشري في 2 أغسطس وولاية الرئاسة المكلفة في نوفمبر.
ولفت إلى أن الجلسة المتوقعة ستكون قبل نهاية يوليو ومخصصة فقط لانتخاب مكتب رئاسة المجلس.
ووصف معزب الاستجابة بانها كانت كبيرة حيث تجاوز عدد الأعضاء المشاركين 100 عضو من أصل 142، وذلك بهدف السعي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتفادي أخطاء وثغرات الانتخابات السابقة.

موقف رافض
فيما أشار ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى أن الدعوة لعقد جلسة انتخابية في 22 يوليو جاءت بمبادرة من عدد من أعضاء المجلس، و تمت بعيدًا عن الرئيسين المتنازعين بهدف انتخاب رئاسة جديدة وإنهاء الخلاف.
وأشار إلى غياب التفاهمات الواضحة بين الطرفين حول إدارة الجلسة ومكان انعقادها، مبينا أن جدوى الجلسة تضعف مع قرب موعد الانتخابات الرسمية وفق اللائحة في 7 أغسطس.
ورأى أن إتمام أي خطوة انتخابية يجب أن يتم في إطار قانوني وباتفاق شامل لضمان الشرعية والوحدة.

موقف المشري
في المقابل نفى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الاتفاق على عقد انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا ولا تستند إلى أي مصدر رسمي داخل المجلس.
وأعرب عن تمسكه بأحكام القضاء، الذي فصل بصحة انتخاب خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل في هذه المرحلة على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة، بما يضمن انتظام عمل المجلس ومواصلة أداء دوره السياسي والتشريعي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
ورأى المشري أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي الذي أطلقه رئيسا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب خلال لقائهما الذي تم يوم 7 يوليو الماضي، منوها إلى أن اللقاء يفضي إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة تبسط سلطتها على كامل التراب، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب الآجال، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والانتقال الديمقراطي السلمي.