أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن القيد الإجرائي المفروض على الضابط أسامة المصري أنجيم، أحد منتسبي جهاز الشرطة القضائية، قد تم رفعه رسميًا، بناءً على طلب من النائب العام، ووفقًا للقواعد الولائية للقضاء الوطني.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن رفع القيد جاء امتثالًا لأحكام القانون، وتم توثيقه بمستند رسمي ممهور بختم التوريد من مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن الضابط المذكور امتثل للتحقيق بتاريخ 28 أبريل 2025.
وأوضحت وزارة العدل أن النيابة العامة في ليبيا لم تتلقَ حتى الآن أي أدلة إثبات أو مراسلات رسمية من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الوقائع محل الملاحقة.
كما شددت الوزارة على أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ولم توقّع عليه، وبالتالي لن يتم تسليم أي مواطن ليبي خارج أراضي الدولة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن القضاء الوطني الليبي يتمتع بالاختصاص الكامل للنظر في مثل هذه القضايا، ويملك القدرة على ضمان العدالة وفقًا للتشريعات المحلية والمعايير القانونية المعتمدة.
