أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة السابق محمد المبشر، القبائل الليبية لا تعارض إجراء الانتخابات في البلاد لكنها ليست حلا سحريا إذا لم تسبقها مصالحة حقيقية وترتيب للمشهد الأمني وتنقية للسجل الانتخابي.
الإقصاء الوقائي
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القبائل والمدن تُطالب بأن تُضمن أصوات أبنائها بدون اقصاء أحد وأن يُكفّ عن استخدام المال السياسي لشراء التمثيل وأن تكون هناك نُظم رقابية مجتمعية، لا فقط لجان مراقبة دولية.
وأكد المبشر أن الأطراف التي تسعى للبقاء تغذى الانقسام لا تريد أن يكون لليبيا جيشا موحدا أو خزينة عامة موحدة أو ذاكرة وطنية تُجمع عليها الأجيال، موضحا أن المعركة الحقيقة على الهوية الوطنية وليست السلطة، مضيفا: المستفيد إقليمياً من لا يريد سند قوى لدول الطوق يدعم استقرارها وامنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
كما أفاد أن الأجسام السياسية في ليبيا، أوضح أن غالبية الأجسام الليبية تُمارس العمل السياسي بمنطق الإقصاء الوقائي أي إضعاف الآخر قبل أن يُنافس، داعيا إلى دعم المشاريع التراكمية لا الاستعراضات.
طبقة الأزمة
وأوضح أن التدخلات الأجنبية رسّخت الانقسام وأوجدت ما نسميه “طبقة الأزمة” وهي مجموعة من المنتفعين ببقاء الوضع كما هو، مؤكدا أن كل طرف خارجي دخل ليبيا رفع شعار الحل لكنه يعمل على تكريس النفوذ، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية خلقت مناطق نفوذ سياسي واقتصادي وحتى أمني فأصبح الداخل الليبي يتحاور بلسان الخارج وتلك كارثة هوية وقرار، على حد قوله.
ورأى المبشر أن البعثة الأممية تغيّر كثيرًا من مواقفها حسب الضغط الدولي وهو أمر مفهوم سياسيًا لكنه يضر بالمصالحة المجتمعية، لأنها تحتاج ثباتًا في الخطاب واستقرارًا في الشركاء.
المصالحة الوطنية
وقال المبشر إن ملف المصالحة ليست ورقة تُوقّع في فندق بل عملية معقدة ومركّبة تبدأ من الواقع لا من النوايا، لافتا إلى أن السبيل الحقيقي لإحيائها هو كسر حلقة الاحتكار السياسي للمشهد وإعادة الاعتبار للفاعلين المجتمعيين الذين يملكون شرعية الأرض لا فقط شرعية الصندوق أو السلاح.
وأشار إلى أن مجلس الأعيان منذ سنوات يعمل بهدوء بين المدن والمكونات بمبادرات غير معلنة أحيانًا نجحت في تهدئة بؤر صراع وإعادة روابط اجتماعية كادت تُمحى، مؤكدا أهمية إعادة هندسة العلاقة بين الأطراف على أساس التكامل لا المغالبة.
الانقسام الاجتماعي
وحذر المبشر من استمرار الانقسام بين المكونات الليبية، الذي يهدد بتآكل ما تبقى من البنية الوطنية ويحوّل الدولة إلى جزر أمنية واقتصادية منفصلة، وبالتالي تعدّد الولاءات، واختلال ميزان الثقة وتعميق الرواسب التاريخية، منبها إلى أن الانقسام الاجتماعي الممتد عموديًا داخل البيت الواحد وهو الأخطر لأنه يولد أجيالًا لا تعرف “الوطن المشترك” بل “المصلحة المحمية”.
وأكد أن تحقيق الوحدة الوطنية لا يفرض ولكن يجب تدشينها أولا، مؤكدا أن المكونات الاجتماعية رغم ما تعرّضت له ما زالت تملك قوة التأثير بشرط أن تُرفع عنها قبضة السياسة والاستقطاب، موضحا أن الوحدة الوطنية تُحقق عندما يُمنح الاجتماع الأهلي وزنه الحقيقي في القرار.
وأكد أن السلم المجتمعي يبدأ من وقف الكراهية المنظمة التي تُضخ عبر الإعلام والمنابر والقرارات الانتقائية، ويُعزّز حين يشعر المواطن أن القانون لا يُطبق بالهوية ولا يسقط بالوساطة، موضحا أن مجلس الأعيان يرى أن الأمن لا يأتي بالقوة بل بالثقة المتبادلة وبوجود قنوات تضمن التعبير دون أن تُنتج عنفًا وتضمن العدالة دون أن تُصنع خصومات.
