ملف المهاجرين في ليبيا قديم متجدد حيث تسعى السلطات الرسمية إلى إعادتهم لبلدانهم ورغم ترحيل عشرات الآلاف إلا أن عددهم بالملايين ما يجعل جهود حل الملف تصطدم بعديد المعوقات أبرزها ارتفاع عدد المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا بلد عبور نحو أوروبا.
عدد المرحلين
في يوليو الجاري أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، عن ترحيل 22.780 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو 2025.
وبين الخفيفي، في تصريح إعلامي أن الإحصائية الرسمية التي أصدرها الجهاز تشمل: 1.958 حالة إصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي، 15 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حالة واحدة مصابة بمرض التيفوئيد، 486 حالة تم ترحيلهم بأوامر من النيابة العامة، 2.000 حالة بناءً على قيود أمنية، 2.090 مهاجرًا تم ضبطهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 16.230 حالة دخول غير قانوني إلى الأراضي الليبية.
وشدد الخفيفي على أن الجهاز يعمل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويواصل تنفيذ مهامه في ضبط وإيواء وترحيل المهاجرين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مهاجرون مقيمون
عدد المهاجرين الذين يتم ترحيلهم وإن كان كبيرا يقابله عدد أكبر من المهاجرين الذين يتواجدون بالبلاد ففي مارس الماضي قدر وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بأكثر من 3 ملايين.
واعتبر الطرابلسي أن هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، مُشددا في الوقت نفسه على أن ملف الهجرة غير الشرعية “هو ملف أمن قومي، وأن وزارته لن تتراجع عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”.
وأكد الطرابلسي أن الهجرة غير الشرعية تُمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الوطني.
نقطة عبور
رغم أن عدد المهاجرين في ليبيا كبير إلا أن البلاد نقطة عبور نحو أوروبا وليست مقصدا للمهاجرين وإن كان المجتمع الدولي يسعى للتخلص من خطرهم بمختلف السبل حيث تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى ليبيا وهو ما نفاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأكّد الدبيبة في حسابه على إكس أن ليبيا “ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة” وأن “أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسياً أو أخلاقياً” وأضاف أن “الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض”.
قرار
أمام هذا الواقع يسعى المجتمع الدولي لتقليل عدد المهاجرين الواصلين إليه وفي هذا الشأن أعلنت اليونان في يوليو الجاري أنها ستعلق لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الواصلين على متن قوارب من دول شمال إفريقيا، في مواجهة زيادة حادة في أعداد الوافدين من ليبيا.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده بصدد “إغلاق الطريق إلى اليونان … وأي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه”.
ملف المهاجرين في ليبيا يستلزم تكاتف الجهود المحلية والدولية لإدارة الملف بشكل فاعل لا يضر المهاجرين ولا الدول التي يعبرون منها أو يقصدونها كما أن معالجة الملف تستغرق وقتا وتتطلب جهدا ويترتب عليها التزامات مادية كبيرة.
