أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى عن تفعيل غرفة بلاغات خاصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وذلك تنفيذًا للقرار رقم (135) لسنة 2025، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بشأن تفعيل الدفع الإلكتروني في جميع نقاط البيع، وخصوصًا في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد مدير أمن بنغازي الكبرى، ورئيس غرفة انضباط الشارع العام، أن أي جهة تعليمية تتجاهل القرار أو تمتنع عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ستُعرض نفسها للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري، مشددًا على أن الغرفة ستتعامل بجدية مع كافة البلاغات الواردة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، دعت مراقبة التربية والتعليم ببنغازي الكبرى جميع مديري المدارس الخاصة إلى الالتزام الفوري بتنفيذ القرار، واعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة وحيدة لسداد الرسوم الدراسية، تيسيرًا على أولياء الأمور، وضمانًا للشفافية والنظام المالي.
كما أكدت اللجنة المُشكلة لمتابعة تنفيذ القرار والتي تضم ممثلين عن مديرية الأمن وكافة الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة أنها ستُجري متابعة دقيقة لمدى امتثال المؤسسات التعليمية، ولن تتهاون في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة ضد الجهات المخالفة، بما في ذلك إيقاف النشاط التعليمي بشكل كامل.
وفي ختام البيان، ناشدت الجهات المختصة إدارات المدارس الخاصة بـضرورة التعاون وتجنب أية مخالفات قد تعرّضهم للمساءلة، مؤكدة أن الالتزام بالقرار يصب في مصلحة الجميع، ويُسهم في تعزيز الانضباط المالي والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.
