بعد الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس 10 يوليو، والذي ينص على تبادل المهاجرين مع فرنسا، ساد غضب لدى العديد من جمعيات مساعدة المهاجرين. كما استنكر مسؤولون فرنسيون وبريطانيون الاتفاق ارتكازا على انتقادات عدة تشوبه. ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع التجريبي حيز التنفيذ “خلال الأسابيع المقبلة”.
وعلقت جمعية “يوتوبيا56” المساندة للمهاجرين في شمال فرنسا على الاتفاق برفض تام ومباشر، وكتبت على إكس “أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة عن اتفاقية ‘تبادل المهاجرين’. نُسمّي هذا “اتجارا بالبشر”.
وعلقت فلورا ألكسندر، مديرة الصليب الأحمر البريطاني، قائلة “هذا الاتفاق يعزز الردع بدلا من توفير حماية حقيقية. إن إعطاء الأولوية لتطبيق قانون أكثر صرامة دون توفير مسارات آمنة وقانونية أمر خطير وغير فعال. تشير الأدلة إلى أن هذه السياسات لا تمنع الناس من البحث عن الأمان، بل تدفعهم ببساطة إلى القيام برحلات أكثر خطورة، مما يعرض حياتهم للخطر”.
من جانبها، تعتبر منظمة أطباء بلا حدود هذا المشروع “ليس سخيفا فحسب”، بل “خطيرا للغاية أيضا”. أما منظمة “كير فور كاليه” غير الحكومية، فقد نددت بـ”اتفاق دنيء يتضمن تبادلا للأرواح. صفقة من المرجح أن تكون مكلفة، وستزيد من صعوبة حياة الباحثين عن الأمان في المملكة المتحدة، لكنها لن تعالج السبب الجذري للمعابر: عدم وجود مسارات آمنة”.
وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مجلس اللاجئين” الخيرية البريطانية المختصة بشؤون اللاجئين، “لا ينبغي أن يضطر الرجال والنساء والأطفال الفارون من الأنظمة القمعية مثل طالبان والحروب الأهلية الوحشية كما هو الحال في السودان إلى المخاطرة بحياتهم على متن قوارب للوصول إلى بر الأمان في بريطانيا”.
وأضاف “إن التعاون الأكبر مع فرنسا مرحب به، ولكي ينجح أي حل على المدى الطويل، يجب على الحكومة اعتماد نهج شامل، بما في ذلك التعاون الدولي، واتخاذ خطوات لمقاضاة العصابات، والأهم من ذلك، طرق آمنة وقانونية مختلفة للوصول إلى بريطانيا”. وإن “تمكين عائلات اللاجئين من لم شملها هو طريق حيوي نحو الأمان، وبينما قد تدعم هذه الصفقة بعض العائلات من فرنسا للم شملها، فإننا لا نزال قلقين بشأن مقترحات أخرى لتقييد شريان الحياة هذا”.
وشدد على أن “الصفقة الرائدة ‘واحد مقابل واحد‘ مع فرنسا هي خطوة أولى مهمة، ولكن من الضروري تنفيذها بطريقة تعامل جميع طالبي اللجوء بإنصاف واحترام وكرامة”.
أعربت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص عن “قلقها” في يونيو، خشية أن تعيد فرنسا المهاجرين إلى أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصلون إليها.
ولا تخضع المملكة المتحدة لقواعد دبلن للاتحاد الأوروبي، بينما تخضع فرنسا لها. وهذا يجعل وضع المهاجرين العائدين من بريطانيا إلى فرنسا غامضا، ما يُثير قلق الدول الأوروبية الأخرى، التي تشعر بالاستياء من فرنسا لتفاوضها الثنائي على الاتفاق دون استشارة الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى أن الخطة قد تواجه طعنا قانونيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي تُلزم طالبي اللجوء بحق طلب الحماية.
