أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية منشور إداري بشأن تنظيم وضبط إجراءات التفتيش الوظيفي، وتحديد الجهات القانونية المخولة بتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على الإدارات والمؤسسات والوحدات التابعة للحكومة.
وأكدت الوزارة أن الاختصاص الحصري بأعمال التفتيش الوظيفي على المؤسسات العامة والمراكز التابعة للجهاز الإداري للدولة، ينعقد فقط لإدارة التفتيش الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية، محذّرة من قيام بعض الأجسام غير التابعة للحكومة بزيارات تفتيشية دون سند قانوني، لا سيما في نطاق المنطقتين الشرقية والجنوبية، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المتابعة والمساءلة.
كما عمّمت الوزارة تنبيهًا مشددًا إلى كافة الجهات العامة بعدم التعامل أو التعاون مع أي أجسام غير شرعية، وعدم الاستجابة لأي زيارات أو مراسلات أو تكليفات تصدر عن تلك الجهات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للإدارة العامة للتفتيش الوظيفي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما خاطبت الوزارة المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، بشأن تكليف عضو نيابة مختص في قضايا الوظيفة العامة، ليكون حلقة وصل رسمية مع إدارة التفتيش الوظيفي، بما يضمن إحالة المخالفات والتقارير ذات العلاقة بتنفيذ ما ورد في منشور رقم (1) لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها قانونًا.
