طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية السلطات الليبية منظمات حقوق الإنسان الدولية و الهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيل المواطن هانيبال القذافي من الاعتقال وإعادته إلى وطنه.
وحملت الجمعية الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما حصل للمواطن هانيبال القذافي، كما حملت في بيان لها الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية تدهور حالته الصحية داخل سجون الحكومة اللبنانية، لأن ما يتعرض له من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الانسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ومخالفة صريحة لكل الاعراف والشرائع والقوانين.
وطالبت الجمعية وزارة الخارجية الليبية بالتواصل المباشر مع وزارة الخارجية اللبنانية ومُطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقة لعدم الإفراج عنه حتى الآن لا سيّما وأنّ ما يتم تداوله بشأن سبب اعتقاله هو (قضية موسى الصدر) الّتي ظهرت بعد ميلاده بسنتين ولا علاقة له بها الأمر الّذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة، كما أن القضاء اللبناني غير مختص بالواقعة لأنها لم تحصل على إقليمه وهذا ما يُعد إهدارًا لمبدأ إقليمية العقوبة أيضا.
وأكدت الجمعية أنه في حالة عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السّلطات الليبية فإن الجمعية القضائية تطالب باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمتين ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمحاكم الوطنية والدولية والجهات المعنية الأُخرى، والمطالبة بفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية والمطالبة بالإفراج عنه فورًا وردّ اعتباره والاعتذار للدولة الليبية ومحاسبة من تورط في اعتقاله.
كما طالبت الجمعية المستشار النائب العام والمسؤولين في وزارتي العدل والخارجية بتفعيل اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة وتسليم المواطن هانيبال القذافي إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات.
وأشارت الجمعية إن واقعة اختطاف المواطن هانيبال من دولة سوريا وإدخاله قسرًا إلى لبنان واعتقاله تعسفيا منذ أكثر من 13 عاما تعدّ جريمة ترحيلٍ قسري تمّت دون أيّ سندٍ قانوني وبمزاعم عن واقعة لا دخل له فيها، الأمر الّذي يُعدّ اختطافًا وابتزازًا لا يُمكن قبوله، كما إنّ بعض الأنباء أفادت بتعرّضه للتعذيب والإكراه النّفسي والبدني، وتمّت معاملته بطريقة غير إنسانية ودون أن يكون هناك اتّهام حقيقي وجرم جنائي مُرتكب من قبله، كما لم يصدر من القضاء اللبناني حكمًا عادلًا بإخلاء سبيله.
وأكدت الجمعية أنّ الجمعيّة القضائية أّنها أخذت على عاتقها مُتابعة كُلّ حالات الاعتقال أو الاختطاف المُشابهة، مدينة كُلّ أعمال الإختفاء القسري والاعتقال التعسّفي والتعذيب، سواءً تِلك الّتي ارتُكبت في الداخل أو في الخارج، مشددة على أنّها لن تذخر جهدا في المطالبة باتخاذ كافّة الإجراءات القانونية والقضائية داخليًّا وخارجيًّا لردع الجُناة وضمان سيادة القانون ووقف تِلك الانتهاكات وعدم تكرارها.
